مسؤول: الحكومة وافقت بشروط على انسحاب جزئي من الحديدة

متابعات

أعلن مسؤول في الحكومة الشرعية، الثلاثاء، أن حكومته وافقت بشروط على اتفاق الحديدة الذي توصلت إليه الأمم المتحدة مع طرفي النزاع، بعد مفاوضات استمرت أكثر من شهرين.

ونقلت وكالة " الأناضول" عن مسؤول في اللجنة من الجانب الحكومي قوله إن ممثلي الحكومة في اللجنة لم يوافقوا بصورة نهائية، وأكدوا أنهم سيعودون للرئيس عبدربه منصور هادي.

وأضاف المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخوّل بالحديث للإعلام، "موافقتنا كانت مشروطة بعدد من الاشتراطات".

وأوضح بأنهم اشترطوا على توقيع الاتفاق حزمة واحدة، بما في ذلك الانسحاب من المدينة، وإعادة السلطة المحلية السابقة لإدارتها، وإعادة قوات الشرطة والأمن المحلي وإدارة الموانئ وخفر السواحل، كما كانت قبل سيطرة الحوثيين.

وتابع: "وافقنا على أن يتم تنفيذ الاتفاق على مراحل، لكن قبل ذلك يوقع الحوثيون على الاتفاق كامل".

وذكر المصدر ذاته "أن الحوثيين يريدون تنفيذ الاتفاق على ما يريدونه هم، لكننا اشترطنا أيضاً وجودنا في لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق، وهم يريدون تكرار المسرحية الأولى".

ويشير إلى عملية تسليم الحوثيين ميناء الحديدة أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لقوات خفر السواحل الموالية لهم مستغلين حضور رئيس لجنة إعادة الانتشار السابق، الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت مساء الاثنين ترحيبها بالاتفاق، وجاهزيتها لتنفيذ الاتفاق.

وكتب المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام، في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك"، إن قواتهم تهيأت لتنفيذ إعادة الانتشار، وتم إبلاغ رئيس لجنة التنسيق المشتركة، وتأمل أن يتسنى البدء في تنفيذ خطوات المرحلة الأولى بدءا من اليوم.

وكانت الأمم المتحدة، أعلنت (الأحد) أن ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين توصلوا لاتفاق بشأن أول مرحلة من إعادة الانتشار المشترك للقوات في الحديدة وفقاً لاتفاق السويد.

وأكد متحدث باسم الأمم المتحدة في بيان، ان الطرفين توصلا إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من إعادة الانتشار المشتركة للقوات". في حين لم يذكر البيان أي تفاصيل بشأن الاتفاق.