مصدر أممي يكشف تفاصيل "الاتفاق الجزئي" بشأن الانسحاب من الحديدة

وكالات

كشف مصدر أممي، اليوم الإثنين، عن تفاصيل جديدة في خطة كبير المراقبين الدوليين، مايكل لوليسغارد للانسحاب من الحديدة، غربي اليمن.

وأكد المصدر أن طرفي النزاع في اليمن توصلا لاتفاق جزئي في مدينة الحديدة، يقضي بسحب قوات الطرفين من بعض مناطق خطوط المواجهات، وانسحاب جزئي من ميناء المدينة الرئيسي ومينائي رأس عيسى والصليف، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

وأوضح أن الحوثيين سينسحبون من ميناء الحديدة ومينائي رأس عيسى والصليف (شمال الحديدة) بمسافة خمسة كيلومترات، ومن حي 7 يوليو شرقي المدينة؛ حيث تقع خطوط التماس بين الطرفين، بالتراجع إلى داخل المدينة بمسافة 350 متراً.

وأضاف أن القوات الحكومية ستنسحب من منطقة "كيلو 8 شرقي المدينة باتجاه الشرق بمسافة كم واحد؛ بحيث تبقى المسافة بينها ومطاحن البحر الأحمر، 1 كم، مشيرا أن القوات الحكومية ستنسحب أيضاً بمسافة كم واحد في حي 22 مايو (شرقي المدينة) حيث يمثّل الحي منطقة تماس بين قوات الطرفين".

وذكر المصدر الذي يعمل في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، أن الاتفاق جاء عقب جولة جديدة من مفاوضات لجنة إعادة الانتشار التي تضم ممثلين من جانب الحكومة وجماعة الحوثي في فندق بمدينة الحديدة، دون تحديد جدول زمني لإتمام عملية انسحاب القوات المذكورة.

وقال إن الخلاف ما يزال يتعلق بالقضايا الرئيسية، فمن سيدير المدينة، وهوية قوات الشرطة والأمن التي ستنتشر فيها، بالإضافة إلى السلطات التي ستدير ميناء الحديدة الذي يستقبل نحو 80% من واردات البلاد والمساعدات الإغاثية.

وحتى اللحظة فإن القوات الحكومية تطوّق مدينة الحديدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، من الجهتين الجنوبية والشرقية، فيما يسيطر الحوثيون على المدينة والجهة الشمالية منها، منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وكانت الأمم المتحدة، أعلنت أمس (الأحد) أن ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين توصلوا لاتفاق بشأن أول مرحلة من إعادة الانتشار المشترك للقوات في الحديدة وفقاً لاتفاق السويد.

وأكد متحدث باسم الأمم المتحدة في بيان، ان الطرفين توصلا إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من إعادة الانتشار المشتركة للقوات". في حين لم يذكر البيان أي تفاصيل بشأن الاتفاق.

ويقضي اتفاق السويد الذي توصلت له الأطراف اليمنية عقب مشاورات في استكهولم (6-13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي)، يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار والانسحاب إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ،.

كما نص الاتفاق على أن تقع مسؤولية أمن مدينة الحديدة والموانئ على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني، وإزالة جميع المظاهر العسكرية المسلحة في المدينة، وإزالة الألغام وتسهيل حرية الحركة للمدنيين والبضائع.

وخلال الشهرين الماضيين لم تتوصل الأمم المتحدة إلى أي تقدم في ملف الحديدة، وظل اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين هشاَ رغم دخوله حيّز التنفيذ في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفشلت الأمم المتحدة في تطبيق الاتفاق، نتيجة الخلاف بين الطرفين حول تفسير عدد من بنوده، مثل هوية السلطة المحلية التي ستدير المدينة بعد انسحاب الطرفين.