الحكومة ترفض أي مساعٍ لتجزئة مسارات تنفيذ اتفاق السويد

رئيس هيئة الأركان اليمنية عبد الله النخعي لدى تفقده المؤسسة الاقتصادية في عدن أمس (سبأ)

الإثنين 11 فبراير ,2019 الساعة: 10:12 صباحاً

صُحف

رفض مصدر حكومي أي مساعٍ لتجزئة مسارات تنفيذ اتفاق السويد الخاص بالانسحاب الحوثي من مدينة الحديدة وموانئها، وذلك في أول تعليق على تصريحات الجنرال الدنماركي رئيس لجنة إعادة تنسيق إعادة الانتشار مايكل لوليسغارد بشأن خطته التي قال إنها تهدف إلى فتح ممرات آمنة ونشر قوات دولية. 

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن المصدر قوله، إن أي خطة يجب أن تكون متكاملة وغير مجزأة، وأن تشمل جداول زمنية محددة لتنفيذ إعادة الانتشار والانسحاب الحوثي من المدينة ومن الموانئ الثلاثة، إلى جانب الخطة الخاصة بتسلم المؤسسات الحكومية والموانئ ونشر قوات الأمن المحلية التابعة للحكومة الشرعية.

وكان لوليسغارد رافق ممثلي الجانب الحكومي إلى عدن على متن السفينة الأممية التي شهدت اجتماعات الجولة الثالثة من المشاورات بشأن إيجاد آليات لتنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة، قبل أن يلتقي رئيس هيئة أركان الجيش اليمني ويطرح عليه خطته المبدئية بشأن إنشاء الممرات الآمنة.

 وانفضت اجتماعات الجولة الثالثة الخميس الماضي قبل أن تعلن الأمم المتحدة عن اتفاق ممثلي الحوثيين والحكومة الشرعية على ما وصفتها بـ«تسوية مبدئية» بشأن إعادة الانتشار، وهو ما نفاه لاحقا أعضاء في الوفد الحكومي، مشيرين إلى أن ما تم تحقيقه مجرد مقترح مبدئي لا يزال خاضعا للنقاش.

في السياق، رجحت مصادر أممية أن يقوم المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث بزيارة إلى صنعاء اليوم الاثنين  لمقابلة قيادات جماعة الحوثي. 

وتوقعت المصادر أن تكون هذه اللقاءات بحضور الجنرال لوليسغارد في سياق السعي لإقناع قادة الجماعة بالخطة الأممية لتنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة. 

 ورغم مضي نحو 8 أسابيع منذ توقيع اتفاق السويد بين الحكومة وجماعة الحوثي وانتهاء المدة التي كانت مقررة لتنفيذ الاتفاق بشأن الانسحاب من الحديدة وموانئها، فإن المساعي الأممية لم تتوقف أملا في إنقاذ الاتفاق من الانهيار.

وأبدت الحكومة اليمنية غير مرة استياءها مما وصفته بـ«التراخي والتساهل الأممي» مع جماعة الحوثي لجهة عدم الضغط الكافي عليها من أجل تنفيذ الاتفاق واحترام الجداول الزمنية ودفعها إلى الكف عن الاستمرار في خروق وقف إطلاق النار وتصعيد الوضع الميداني في مختلف مناطق الحديدة.

ويفترض أن يقود اتفاق السويد إلى الانسحاب الحوثي من مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى)، وأن يتم إنهاء المظاهر المسلحة في المدينة، وفتح الطرق وإزالة الحواجز العسكرية الحوثية، تحت إشراف الأمم المتحدة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية الآتية من ميناء الحديدة باتجاه مختلف المناطق. 

ورفضت جماعة الحوثي أكثر من مرة الموافقة على فتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية لا سيما طريق «كيلو16» جنوب شرقي المدينة، كما أقدمت ميليشياتها على استهداف مخازن القمح في «مطاحن البحر الأحمر» أكثر من مرة بقذائف الـ«هاون».

وطالب وزير الخارجية خالد اليماني في تغريدة له على «تويتر» المجتمع الدولي بممارسة أقصى مستويات الضغط على الحوثيين للسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وإنهاء حصارهم على اليمنيين؛ بما في ذلك تعز، والالتزام بواجبات السلام. 

وفي حين لا يتوقع كثير من المراقبين تحقيق أي تقدم سريع في تنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة وإعادة الانتشار، فإنهم يأملون في أن تتواصل الجهود الأممية لإحراز اتفاق نهائي على القوائم النهائية للأسرى والمعتقلين الذين سيتم تبادل إطلاق سراحهم بين جماعة الحوثي والحكومة الشرعية.