السبت 09 فبراير ,2019 الساعة: 03:05 مساءً
وأكدت المنظمة أنه لا مشروعية لأي أحكام أو أوامر صادرة عن القضاء الخاضع لسلطة الحوثيين فيما يخص القضايا ذات البعد السياسي.
وقالت إنها تعد أحكاما منعدمة خاصة تلك الصادرة عن المحكمة الجزائية الملغية بقرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، والأوامر والتوجيهات الصادرة عن ما يسمى بالمجلس السياسي أو اللجنة التابعة له المسماة بلجنة حصر واستلام أموال الخونة، مُشيرة الى أنها جميعا في نظر القانون جرائم تستوجب المحاسبة والعقاب.
ولفتت سام الى أن مليشيات الحوثي تستخدم مؤسسات الدولة المختلفة بما فيها القضاء والبنوك في مدينة صنعاء للحجز التحفظي على أموال الخصوم، ففي 12 ديسمبر/كانون الأول 2017، أصدرت تعميما طالبت فيها جميع البنوك بإجراء الحجز التحفظي على قائمة أسماء تضم 1223 من قيادات السلطة الشرعية والأحزاب المساندة لها، والجيش الموالي للرئيس الشرعي، إضافة إلى جمعيات ومؤسسات وشركات تجارية تقول إنها تابعة لتلك القيادات