مراقبون إضافيون في الحديدة.. هل تنجح الأمم المتحدة في تنفيذ أول اتفاق في الأزمة اليمنية؟

خاص

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، مساء الأربعاء، مشروع القرار البريطاني بزيادة ونشر عدد من المراقبين الدوليين في الحديدة (غربي اليمن).

وينص القرار رقم 2452 على إرسال 75 مراقبا أمميا إلى اليمن لمدة ستة أشهر مهمتهم مراقبة وقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق الحديدة والإشراف على تنفيذه.

ويدعو القرار الذي تقدمت به بريطانيا، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى نشر المراقبين الدوليين على وجه السرعة و التزام طرفي النزاع باتفاق ستوكهولم الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي في السويد ودعم من خلال القرار السابق 2451.

ويؤكد القرار على تأييده لاتفاق ستوكهولم الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية المبعوث الخاص لليمن بشأن مدينة ومحافظة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ويناشد الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق.

وتشمل ولاية البعثة رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة، وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

ودعا القرار طرفي اتفاق الحديدة (الحكومة اليمنية والحوثيين) لدعم الأمم المتحدة بسبل، منها: كفالة سلامة وأمن أفراد البعثة، وانتقال أفرادها، ونقل معداتها ومؤنها وإمداداتها الأساسية إلى اليمن.

والشهر الماضي خول المجلس أول مجموعة من نحو 20 مراقبا بدء العمل في اليمن، إلا أن مهمتهم تنتهي في 20 كانون الثاني/يناير.

ترحيب حكومي

ورغم ترحيب الحكومة اليمنية بقرار مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إلا أنها حملت المجلس والمجتمع الدولي مسؤولية انتهاكات الحوثيين التي تشكل تهديدا حقيقيا لاتفاق السويد.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله علي السعدي، في كلمة اليمن بجلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، "خلال الأربعة الأسابيع الماضية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز النفاذ في 18 ديسمبر 2019م وحتى 14 يناير الجاري، بلغ عدد إنتهاكات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران 573 إنتهاكاً أسفر عن إصابة وإستشهاد 41 شخصاً.

كما دعا السفير السعدي مجلس الأمن إلى ممارسة الضغط على تلك الميليشيات للانصياع للقرارات الصادرة عن هذا المجلس المتصلة بالحالة في اليمن وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية عبرت عن حرصها والتزامها الكامل بدعم وتنفيذ اتفاق ستوكهولم دون تجزئة، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى مراقبة الخروقات التي ارتكبتها وترتكبها الميليشيات الحوثية في محاولة لعرقلة ما تم الإتفاق عليه في السويد.

صعوبات وعراقيل

ويواجه رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، الجنرال باتريك كاميرت، صعوبات وعراقيل من قبل الحوثيين الذين رفضوا حضور العديد من الاجتماعات فضلاً عن محاولتهم مطلع يناير الجاري استهداف مقر إقامة اللجنة بطائرة مسيرة.

ويتهم الحوثيون المراقب الأممي "كاميرت" بـ " الخروج عن مسار اتفاق الحديدة والفشل في مهامة".

والأحد الفائت؛ قال الناطق الرسمي باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام، في تغريدة على تويتر "إن عدم إحراز أي تقدم في الحديدة على صعيد تنفيذ اتفاق ستوكهولم يعود بالأساس إلى خروج رئيس لجنة التنسيق الأممية عن مسار الاتفاق بتنفيذ أجندة أخرى".

وزعم القيادي الحوثي أن المهمة أكبر من قدرات رئيس لجنة التنسيق الأممية وقال "ما لم يتدارك غريفيث الأمر فمن الصعوبة بمكان البحث في أي شأن آخر".

ومنذ أواخر ديسمبر الفائت يواصل "كاميرت" اجتماعاته مع ممثلي لجنة الهدنة من جانبي الحكومة الشرعية والحوثيين، دون إحراز تقدم ملموس، في حين يتبادل الحوثيين والحكومة اليمنية اتهامات بخرق الهدنة.

وتقول الحكومة اليمنية ان مليشيا الحوثي غير جادة في المضي بالاتفاق وتحاول الالتفاف عليه مستغلة الضغوط الدولية لوقف معركة استعادة ميناء الحديدة.

وفي الوقت الذي تسعى الأمم المتحدة لإرسال بعثتها الجديدة إلى مدينة الحديدة، تتواصل التعزيزات العسكرية وتشهد العديد من جبهات المدينة معارك بين الحوثيين والحكومة الشرعية.

وذكرت مصادر محلية لـ " الحرف 28" أن ميليشيات الحوثي دفعت، اليوم الأربعاء، بعشرات من مسلحيها إلى عدة أحياء ومناطق في الحديدة".

وأوضحت المصادر أن مليشيات الحوثي نشرت عددا من المسلحين في حديقة الشعب ومدرسة الثورة وحي الجامعة؛ فضلاً عن نشر المزيد من القناصة في أسطح فندقي القمة والخزان.

وأفادت مصادر عسكرية أن الجيش الوطني صد الليلة الماضية ثلاث هجمات لميليشيات الحوثي شرق وجنوب مدينة الحديدة وفي منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

وذكرت "أن ميليشيات الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع الجيش في منطقتي الخمسين وحي سبعة يوليو تحت قصف مدفعي كثيف، لكن قوات الجيش صدت الهجوم الذي استمر زهاء ثلاث ساعات، كما صدت هجوما ثانيا في جبهة الدريهمي جنوب المدينة".

لن ينسحب الحوثي

وتعليقاً على قرار مجلس الأمن بشأن إرسال المزيد من المراقبين الدوليين إلى الحديدة، يرى الصحفي اليمني، مأرب الورد، أن بريطانيا جمدت معركة تحرير الحديدة لمدة ٦ أشهر قابلة للتمديد.

وقال في تغريدة على موقع التدوين المصغر "تويتر" : "عموما الحوثي لن ينسحب من الموانئ والمدينة ولن يسلم شيء مما يحلم به مَن لم يعرفه".

أما الكاتب الصحفي مصطفى راجح، فقد علق قائلاً: 75 مراقب اعتمدوا في قرار مجلس الأمن اليوم + 150 العدد التقريبي لفريق برنامج الغذاء العالمي أضف مئات المساعدين للفريقين وهناك اعداد لاحقة حسب المهام؛ فضلا عن وجود بنية تحتية لهم من مدرعات وشبكة اتصالات وهيلوكابترات.

وألمح راجح في منشور على صفحته في "الفيسبوك" إلى إمكانية أن يصبح وجود المراقبين دائم، كون مهمتهم مرتبطة بالمساهمة في صنع السلام في اليمن.

وأضاف "الحديدة أمرها محسوم أممياً" مشيراً إلى أن الخلافات بين طرفي المفاوضات هي على من يكونوا موظفين تحت الإدارة الأممية وقد تجنب الطرفين وتختار تأهيل محليين للجانب الأمني والإدارة المحلية – حد تعبيره.