الحكومة تحمل مجلس الأمن مسؤولية انتهاكات الحوثي المعرقلة لإتفاق السويد

متابعات

طالبت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الحوثية التي تشكل تهديدا حقيقيا لاتفاق السويد.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله علي السعدي، في كلمة اليمن بجلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، "خلال الأربعة الأسابيع الماضية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز النفاذ في 18 ديسمبر 2019م وحتى 14 يناير الجاري، بلغ عدد إنتهاكات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران 573 إنتهاكاً أسفر عن إصابة وإستشهاد 41 شخصاً.

ودعا السعدي، باسم الحكومة اليمنية، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وإدانة هذه الإنتهاكات بأشد العبارات كونها تشكل تهديداً لتنفيذ إتفاق ستوكهولم.

وجدد السعدي التأكيد على حرص الحكومة على تحقيق السلام الشامل والمستدام الذي يلبي تطلعات الشعب اليمني في بناء يمن إتحاد يسوده الإستقرار والسلام.

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية عبرت عن حرصها والتزامها الكامل بدعم وتنفيذ اتفاق ستوكهولم دون تجزئة، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى مراقبة الخروقات التي ارتكبتها وترتكبها الميليشيات الحوثية في محاولة لعرقلة ما تم الإتفاق عليه في السويد.

كما دعا السفير السعدي مجلس الأمن إلى ممارسة الضغط على تلك الميليشيات للانصياع للقرارات الصادرة عن هذا المجلس المتصلة بالحالة في اليمن وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

كما رحبت الحكومة اليمنية، بقرار مجلس الأمن الدولي، رقم 2452 والصادر اليوم الأربعاء، ليجدد تأكيد المجتمع الدولي على وحدة وسيادة اليمن وإستقلاله وسلامة أراضيه.

واليوم الأربعاء، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، مشروع القرار البريطاني بزيادة ونشر عدد من المراقبين الدوليين في الحديدة.

وينص القرار على إرسال 75 مراقبا أمميا إلى اليمن لمدة ستة أشهر مهمتهم مراقبة وقف إطلاق النار في المحافظة الساحلية الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ خريف 2014.

وشدد القرار الدولي رقم 2452 على ضرورة تعاون الأطراف المعنية في تطبيق القرار وتسهيل مهام بعثة المراقبة الدولية.