الأحد 13 يناير ,2019 الساعة: 10:25 صباحاً
صُحف
بدأت جماعة الحوثي، أمس، بشن هجوم عكسي على الأمم المتحدة متهمةً المنظمة الدولية بالتقاعس عن إنقاذ الحالة الإنسانية ومعالجة الملف الاقتصادي ردا على اتهامها بسرقة المساعدات التي تقدمها للمواطنيين.
و اتهمت اللجنة الاقتصادية الحوثية في بيان لها، أمس، الأمم المتحدة «بالتقاعس والبرود إزاء الملف الاقتصادي للشعب اليمني، وانخفاض صوتها الذي كان منادياً بضرورة وسرعة صرف رواتب موظفي الخدمة المدنية في عموم اليمن باعتبار ذلك المدخل العملي والأكثر أهمية لوقف التداعيات الإنسانية».
ودعا القيادي البارز في الجماعة ووزيرها في حكومة الانقلاب للشباب والرياضة حسن زيد، إلى طرد رئيس المراقبين في الحديدة وإشعال القتال مجدداً.
واعتبر في منشور له على «فيسبوك» أن كومارت يحاول تسليم المدينة وموانئها لأعداء الجماعة من الأميركيين والبريطانيين والسعوديين والإماراتيين، على حد زعمه.
وقال القيادي الحوثي حسن زيد مخاطباً جماعته: «احذروا الهولندي، وتباً له وللترتيبات الممهدة للاحتلال» على حد زعمه. مشيراً إلى أن القوات الحكومية والتحالف الداعم لها عجزت عن أخذ المدينة والموانئ بالقوة وهو ما لا يمكن منحه للهولندي كومارت.
ودعا زيد وهو من المطلوبين للتحالف الداعم للشرعية ضمن قائمة الأربعين، إلى طرد رئيس المراقبين الأمميين من الحديدة، وقال: «فليرحل من اليمن ولندافع عن كل شبر حتى آخر قطرة من دمائنا».
وتهدف الجماعة من خلال هذا الخطاب الهجومي ضد الأمم المتحدة إلى محاولة تبرئة ساحتها أمام نحو 250 ألف موظف حكومي على الأقل أقدمت الجماعة على قطع رواتبهم منذ نحو 28 شهراً، وتحويل العائدات الضخمة التي تجنيها من موارد المؤسسات والضرائب والجمارك وتجارة الوقود إلى دعم المجهود الحربي والإنفاق على عناصرها وقادتها.
وقالت الجماعة في بيان لجنتها الاقتصادية «أن مكافحة وإنهاء شبح المجاعة ووضع حد للوضع الإنساني الكارثي في اليمن، يتطلب معالجة الأسباب التي أدت إلى ذلك ومنها وقف هادي وحكومته صرف رواتب موظفي الدولة لأكثر من سنتين وما نجم عن ذلك من دخول آلاف الأسر تحت خط الفقر».
وكانت جماعة الحوثي قد رفضت خلال مشاورات السويد التي انتهت في 13 من الشهر الماضي، الموافقة على مقترحات الحكومة الشرعية بتوريد الأموال التي تجنيها الجماعة إلى البنك المركزي في عدن مقابل التزام الحكومة بصرف رواتب الموظفين الحكوميين وفق كشوف عام 2014، قبل الانقلاب على الشرعية.
وترفض الجماعة الاعتراف بالبنك المركزي في عدن الخاضع للحكومة الشرعية منذ نقله من صنعاء في 2016، وتفرض الكثير من القيود على حركة العملة المحلية فضلاً عن سلوكها الذي كان قد أدى إلى انهيار العملة قبل أن تنجح الشرعية بدعم سعودي وإماراتي في السيطرة على السوق المصرفية.
وحمّلت جماعة الحوثي في بيان لجنتها الاقتصادية «الأمم المتحدة والمبعوث الأممي كامل المسؤولية عن التدهور الحاصل في المسار الإنساني»، زاعمةً أن وفدها المفاوض في السويد قدم «كل التنازلات والانفتاح الكامل على كل المبادرات التي قُدمت إليه في الجانب الاقتصادي من مكتب المبعوث في استوكهولم».
كما اتهم البيان الحوثي الأمم المتحدة، بعدم الحياد في تعاملها، مطالباً بتقديم ضمانات تكفل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في استوكهولم، على الرغم من أن الجماعة نفسها حرصت على تعطيل تنفيذ الاتفاق في الحديدة حتى انتهاء المدة المقررة السابقة لتنفيذه، ما دفع المبعوث الأممي مارتن غريفيث، إلى انتزاع موافقة الحكومة الشرعية ومجلس الأمن على تمديد تنفيذ الاتفاق في ظل طلب أممي بزيادة فريق المراقبين تحت قيادة كومارت إلى 75 مراقباً.
وهددت الجماعة بنسف اتفاق السويد وتفاهماته في كل المسارات، متهمةً الحكومة الشرعية بالتصعيد ومخالفة البند الثامن من القرار 2451، وقالت إنها تحمّل الأمم المتحدة «كامل المسؤولية إزاء صمتها وعدم القيام بدورها» في الضغط على الحكومة الشرعية للانصياع لرغبات الجماعة في ما يخص الملف الاقتصادي.
وكانت مشاورات السويد بين وفدي جماعة الحوثي والحكومة الشرعية قد أفضت إلى اتفاق بشأن الحديدة وموانئها ينص على سحب الميليشيات، وعلى تبادل للأسرى والمعتقلين، إلى جانب التفاهم بشأن تشكيل لجنة مشتركة لفك الحصار عن تعز وفتح المعابر، دون التوصل إلى أي تفاهم حول الجوانب الاقتصادية وفتح مطار صنعاء، بسبب تعنت الجماعة.