مسؤول أممي: الوضع في اليمن لايزال كارثياً

متابعات

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق شؤون الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، الأربعاء، إن الوضع في اليمن لايزال كارثياً، مشيراً إلى أن "التقدم الهام الذي شهده المسار السياسي في اليمن عبر اتفاق ستوكهولم، لم يطعم طفلا جائعا واحدا" في البلاد حتى اليوم.

وأضاف المسؤول الأممي في إفادته التي قدمها لأعضاء مجلس الأمن في جلسة مجلس الأمن، إن "الملايين من اليمنيين يتطلعون إلينا للحصول على المساعدة والحماية" وفقاً لوكالة انباء "الأناضول".

وتابع "اتفاقية ستوكهولم، وقرار المجلس رقم 2451 (الخاص بالاتفاق)، لهما بالفعل تأثير،.. لكنني لا أستطيع حتى الآن أن أبلغكم بأن الوضع الإنساني الأوسع في اليمن أفضل".

وأردف: "مازال الأمر كارثيا.. وهناك الآن أكثر من 24 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية - أي 80% من السكان منهم 10 ملايين شخص على بعد خطوة من المجاعة، وقد نزح أكثر من 3.3 مليون شخص – منهم 600 ألف - في الأشهر الاثني عشر الماضية".

وأوضح لوكوك أن "الوكالات الإنسانية تزيد من طاقتها لكي تلبي هذه الاحتياجات، .. ففي ديسمبر / كانون الأول، وصل برنامج الأغذية العالمي بمساعداته إلى 9.5 مليون شخص، وفي الأشهر القليلة المقبلة، سيقوم البرنامج بزيادة عملياته ليصل إلى 12 مليون شخص شهريًا".

وتابع "يحدد القرار 2451 ثلاث نقاط رئيسية تتعلق بالقضايا الإنسانية: النقطة الأولي هي الوصول الإنساني، وفي أعقاب اتفاقية استكهولم، كان الهدف المباشر هو استعادة العمل في مطاحن البحر الأحمر والعديد من المستودعات الإنسانية في الحديدة وهذا لم يحدث".

وأردف: "ومما يؤسف له أنه خلال الأسابيع الستة الماضية ، منعت سلطات الأمر الواقع(في إشارة لمليشيا الحوثي) الإمدادات الإنسانية التي تتنقل من المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة".

وأشار إلي أن "استمرار التأخير والشروط المسبقة غير المقبولة للجسر الجوي الطبي المزمع إنشائه من مطار صنعاء يعني أن الآلاف من الأشخاص الذين يعانون من ظروف طبية لا يتوفر لها العلاج في شمال اليمن محكوم عليهم بالعذاب".

ولفت لوكوك إلى أن "الازدحام الشديد في ميناء عدن لا يزال يمثل مشكلة ولا يزال لدي برنامج الأغذية العالمي حوالي 500 حاوية في هذا الميناء عالقة".

وفيما يتعلق بالنقطة الثانية الواردة بقرار مجلس الأمن 2541 قال المسؤول الأممي، إنها ترتبط بتعزيز الاقتصاد والبنك المركزي، ودفع الرواتب التقاعدية .

فيما ترتبط النقطة الثالثة، وفق المسؤول ذاته، بدعوة المجتمع الدولي للنظر في تمويل إضافي لخطة الأمم المتحدة المنسقة للاستجابة الإنسانية لعام 2019.

ومنتصف ديسمبر الماضي، جرى التوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، بعد مفاوضات أُجريت في استوكهولم بين جماعة الحوثي والحكومة اليمنية، في الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر.

ويقضي الاتفاق بانسحاب الطرفين (الحكومة الشرعية والحوثيين) من الحديدة، وتأمين الموانئ الثلاثة بالمحافظة، فضلاً عن تبادل نحو 15 ألف معتقل لدى الجانبين، وتفاهمات بشأن ملف تعز.

ومنذ نحو 4 سنوات، يعيش اليمن على وقع حرب بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي من جهة، ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران، من جهة أخرى.

وتسبّبت هذه الحرب بوفاة عشرات الآلاف من اليمنيين، ووضعت أكثر من 80% منهم في حالة طوارئ، وتسبّبت بأسوأ مجاعة في التاريخ الحديث، بحسب تقارير الأمم المتحدة.