الإثنين 31 ديسمبر ,2018 الساعة: 07:54 مساءً
الحديدة
كشفت مصادر سياسية قريبة من الوفد الحكومي المشارك في مشاورات السويد، الاثنين 31 ديسمبر/كانون الأول، عن أن الجانب الحكومي، وفور إعلان الحوثيين الانسحاب، السبت الماضي، بدأ بتدارس الرد المناسب.
وبحسب المصادر التي تحدثت لــ"العربي الجديد"، فإن من بين الخيارات المطروحة لدى الحكومة، إمكانية تعليق المشاركة في اتفاق الحديدة، وطالب الأمم المتحدة وممثلها في الحديدة كاميرت باتخاذ موقف بشأن الخطوة يوضح ما إذا كان حضور الفريق الأممي حفل الاستلام والتسليم للميناء من قبل الحوثيين يعني موافقة على الخطوة.
وارتفعت حدة اللغط من الجانب الحكومي مع إعادة السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، تغريدة للمتحدث الرسمي باسم الحوثيين ورئيس وفد الجماعة المفاوض، محمد عبد السلام، يصف فيها الأخير ما جرى السبت الماضي في ميناء الحديدة بأنه "خطوة متقدمة"، لتبدو "إعادة التغريد" كما لو أنها موقف بريطاني بتأييد الحوثيين، في الوقت الذي تتزعم لندن الضغوط الدولية بشأن الحديدة، وكانت هي المسؤولة عن صياغة وتقديم مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن 2451، والذي صدر في الـ21 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
في المقابل، جاء الموقف الأممي ليحسم الجدل، إذ نقل بيان صادر عن الأمم المتحدة، عن باتريك كاميرت، تأكيده على أن أي خطوة في إعادة الانتشار لا تتحقق منها مختلف الأطراف والأمم المتحدة "لن تكون ذات مصداقية"، وهو الأمر الذي رفع الحرج عن الفريق الأممي، بعد أن تواجد خلال عملية الاستلام والتسليم بين مسلحين من الجماعة بالزي المدني، وآخرين بالزي الخاص بشرطة خفر السواحل، والأخيرة يقودها قيادي في الجماعة هو عبد الرزاق المؤيد.
وضمن تفاعلات الخطوة انتشرت موجة تعليقات ساخرة في مواقع التواصل، وصف بعضها ما جرى السبت الماضي بأنه قيام "الحوثيين" بالتسليم لـ"أنصار الله" (المسميان يعبران عن الجماعة نفسها)، فيما اضطر السفير البريطاني، في السياق ذاته، إلى التوضيح والرد على استفسارات نشرها على حسابه أن "التغريدة (الخاصة بناطق الحوثيين) بدت كما لو أنها خطوة إيجابية وتحتاج للتشجيع؛ إلا أنني غير سعيد وغير موافق على ما حدث".
من جانبهم، يشدد مسؤولو الحكومة الشرعية على أن اتفاق الحديدة يفضي في مجمله إلى انسحاب الحوثيين من المدينة وموانئها، وتسليمها للسلطات المحلية التابعة للسلطة "الشرعية" المعترف بها دولياً، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة وفقاً للدستور ومراجع المرحلة الانتقالية بفرض سلطتها في المدينة، وعلى هذا الأساس تربط المشاركة بأي مفاوضات مقبلة بتنفيذ اتفاق الحديدة، بما يفضي إلى انسحاب الحوثيين.