أوصى مؤتمر إسلامي عقد في السعودية بصياغة ميثاق شامل يتضمن قواعد الخلاف التي تحكم علاقة المسلمين، محذرا من تصدير الفتاوى خارج نطاقها المكاني.
وقال المؤتمر الإسلامي العالمي للوحدة الإسلامية ، في اختتام أعماله حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم السبت ، إن لكل جهة أحوالها وأعرافها الخاصة بها التي تختلف بها الفتاوى والأحكام، داعيا إلى قصر العمل الموضوعي المتعلق بالشؤون الدينية الرسمية لكل دولة على جغرافيتها المكانية دون التدخل في شؤون غيرها.
وشدد المؤتمر، الذي عقدته رابطـة العالـم الإسلامي لمدة يومين في مكة المكرمة بعنوان "مخاطر التصنيف والإقصاء"، على أهمية إيجاد مرجعية علمية موحدة لكل دولة في كيان فتوى عامة أو هيئة علمية مختصة تُعنى بالتصدي للقضايا الشرعية العامة.
وأكد المؤتمر أن "مثل هذه التدابير من شأنها أن تحفظ السكينة الدينية لكل دولة بما في ذلك ما يسمى بالأقليات الدينية، حيث يجب احترام مرجعيتها العلمية الخاصة بها، وأن يكون التعاون البيني في هذا مقتصراً على مواجهة أفكار التطرف والإرهاب، وعلى الدراسات والأبحاث وتنظيم الملتقيات العلمية والفكرية، لرفع مستوى الوعي والتصدي للمستجدات ذات الشأن العام، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان بطلب رسمي من الدولة المضيفة، أو داخلاً في اختصاص المجامع العلمية ذات الطابع الدولي".
ودعا المشاركون "الأقليات" في الدول غير الإسلامية إلى الاندماج الوطني الإيجابي من خلال مفهوم الدولة الوطنية الشاملة، وأن تكون مطالباتهم بخصوصياتهم الدينية، وفق أنظمة الدولة الوطنية دون ممارسة أي أسلوب من أساليب العنف أو الاستعداء.
وأكدوا على أن الوحدة الإسلامية تعني الوفاق والتآلف والتعاون وتوحيد الجهود في مواجهة موجات الشر، وفي طليعتها أفكار التشدد والتطرف والإرهاب.