وفد الحكومة: مقترح الأمم المتحدة بشأن الحديدة غير قابل للتنفيذ

متابعات

قال مروان دماج عضو وفد الحكومة الشرعية إلى مشاورات السويد، إن الاقتراح الأممي بشأن الحديدة سيخلق مشاكل قانونية ومؤسساتية ولن يكون قابلاً للتنفيذ بل سيخلق صعوبات إضافية حول مرجعية هذا الكيان وصلاحياته

وكانت الأمم المتحدة، قدمت أمس (الثلاثاء) اقتراحا بسحب القوات المسلحة للأطراف اليمنية من مدينة الحديدة الساحلية وتشكيل كيان مؤقت لإدارة المدينة فضلًا عن إمكانية نشر مراقبين من الأمم المتحدة.

وطالب دماج في تصريح لمجموعة من الصحافيين على هامش المشاورات اليوم الأربعاء، بـ"إخضاع المدينة والميناء للشرطة الشرعية والرؤية الحكومية " على حد تعبيره.

وحول وجود قوات سلام بالمدينة، قال دمّاج "لم ننقاش في الوفد الحكومي مقترح وجود قوات سلام دولية في الحديدة وموقفنا هو أولا ان ينسحب الحوثيون من المدينة ليتم تسليمها لوزارة الداخلية اليمنية ومن ثم سوف نناقش إعادة انتشار الجيش حول المدينة".

وبشأن الملف الاقتصادي قال دماج "أعتقد أننا وصلنا إلى تفاهم جيد في ملف الاقتصاد، وسيتم الإعلان عن تفاصيله" مشيراً أن" إيرادات الحديدة، ستورد إلى فرع البنك المركزي في المدينة ذاتها، وأنها ستُدار من المركز الرئيس للبنك المتواجد في عدن، حسب القانون".

وأضاف" أتوقع أن ننتهي من الملفّ الاقتصادي وملفّ مطار صنعاء قريبا".

ومن المتوقع أن تختتم المشاورات اليمنية التي بدأت الخميس في السويد، غداً بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، على أن تليها جولة ثانية مطلع العام المقبل بحسب مكتب المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث.

وتبحث المشاورات المستمرة لليوم السابع على التوالي، ستة ملفات، هي القتال في الحديدة، وإطلاق الأسرى، وحصار تعز، والبنك المركزي، ومطار صنعاء، والمساعدات الإنسانية.

والجولة هي الخامسة من نوعها بين الفرقاء اليمنيين، إذ عقدت الأولى والثانية في سويسرا (2015)، والثالثة في الكويت (2016)، فيما استضافت جنيف جولة رابعة فاشلة.