الخميس 06 ديسمبر ,2018 الساعة: 03:06 مساءً
وأشارت الدراسة إلى أن المشرع ضمن إمكانية التعديل للدستور في الفصل الثاني من الاحكام العامة من المادة (408– 414)، وبالتالي يستطيع الإقليم المتضرر من التقسيم تقديم طلب بالتعديل وإقراره من المجلسين وإنزاله للاستفتاء، كما قدم الباحث العديد من المقترحات والتوصيات التي تفتح افاقا جديدة لعملية التسوية السياسية و اعادة البناء للدولة اليمنية الاتحادية الحديثة على اساس مدني مع اعطاء الاقاليم الصلاحيات التي كفلها الدستور في تدبر شؤونهم دون تدخل المركز.