متى يحق لمجلس الجامعة ايقاف الدراسة؟

د.فيصل الحذيفي

عندما يمثل استمرار الدراسة تهديدا كارثيا للجامعة والطلاب والهيئة التدريسية ..

إما في حالة الكوارث الطبيعية أو انتشار الوباء ..أو في حالة مواجهات قتالية او انقطاع الطرق وفي حالات يتعذر على الجميع الحضور والدوام ..

وتوصيف الحالة متروك للتقدير وليس ثمة نص قانوني يحدد الحالات الموجبة للايقاف.

يحدد قانون الجامعات اختصاصات مجلس الجامعة في المادة 11 التي تتضمن 19 فقرة ليس بينها اي اختصاص للمجلس باتخاذ قرار ايقاف الدراسة من تلقاء نفسه ..

وفي المادة 13 التي تحدد اختصاصات رئيس الجامعة تمنحه الفقرة (ه‍) وقف الدراسة على أن يعرض القرار على مجلس الجامعة خلال ثلاثة أيام ..وابلاغ المجلس الأعلى للجامعات بالقرار ..

ويمنح القانون في المادة 7 مكرر المجلس الأعلى للجامعات حق وقف الدراسة كما نصت عليها الفقرة (ن)..

ويتضح أن اتخاذ قرار الايقاف بهذا التعقيد المنوط برئيس الجامعة وعرضه على مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات للموافقة عليه لا يكون إلا في أمر قهري يستدعي الايقاف

لكن في حالة ايقاف الدراسة لتعرض أحد العاملين في قيادتها أو ادارتها أو أي من منتسبيها للاعتداء الجسدي أو القتل...فهذا ليس من صلاحية مجلس الجامعة المنوط به الحرص على استمرار الدراسة ..

الاعتداء على اي من قيادة الجامعة ومنتسبيها عمل إجرامي مدان ومرفوض ومستهجن وتتحمل الجهات الأمنية المسؤولية والقصور المتعمد بعدم ضبط الجناة عندما مارسوا التهديد والسطو على سيارة أمين عام الجامعة ..

وللنقابة التدريسية والطلابية والإدارية حق التضامن المطلق واعلان الإضراب فهذا حق قانوني لهم جميعا لممارسة الضغط على الجهات الأمنية بملاحقة الجناة ومحاكمتهم ..

نحن بشكل دوري نلاحظ بعض العسكر والبلاطجة يقطعون الطريق العام للضغط على الجهات الرسمية بصرف الراتب أو ملاحقة الجناة في قضية ما  ..

اشارت إحدى الطالبات في الجامعة بإحدى تغريداتها أن هذا العمل لا يختلف عن قرار مجلس الجامعة بايقاف الدراسة ..

الغريب والمثير أن جامعات خاصة عديدة اتخذت ذات القرار ..

مما يفضح سذاجة التفكير وسطحية الإدارة الجامعية..

وهيمنة الداعي القبلي والعصبية المهنية على العقل الأكاديمي بدلا من تعزيز احترام القوانين وتجسبد السلوك المدني والتحلي بأخلاق العلماء..

ينبغي معرفة الفرق بين الاغتيال في الجرائم السياسية العامة وبين القتل الجنائي في القضايا الاجتماعية ..

المعطيات الأولية في جريمة الاعتداء  بالقتل والسطو تجاه قيادة جامعة تعز تشير إلى أن صاحب عمارة بينه عقد ايجار مع الجامعة .. وثمة خلاف مع مالك العمارة بعدم دفع الإيجار أو إخلاء المبنى ..

وقد مارس المالك ضغوطات وتهديدات ضد المعنيين منذ فترة لم تأخذها قيادة الجامعة مأخذ الجد ..

فكانت النتيجة الاعتداء الاجرامي الآثم والشروع بالقتل ضد رئيس الجامعة ..

ليس من حق المالك أن يبرر لنفسه قتل أحد تحت مبرر الحقوق المدنية التي لها طرق قانونية للتقاضي ..

ولا يحق للجامعة أن تمعن بالاستهتار بحقوق الغير واحترام التعاقد وتنفيذ الالتزامات .. فهذا يعد فشلا إداريا بامتياز ..

ميكافيللي .. نصح الحاكم الأمير بأن لا يعتدي على أملاك الرعايا حفاظا على سلطانه..موضحا إن الإنسان بإمكانه أن ينسى قتل أبيه وأقرب الناس إليه لكنه لن ينسى حقوقه وأملاكه ..

نتضامن بكل قوة مع الدكتور الشعيبي ونتمنى له السلامة وللمغدور به الرحمة ..

وندعو مجلس الجامعة إلى إلغاء قرار وقف الدراسة .. والسعي الى توسيع التضامن بطرق شتى.. وممارسة الضغط على السلطات بملاحقة الجناة وتسليط العقوبة عليهم ..

لينتصر العقل على سلوك القبيلة واعرافها على الأقل في مؤسسات الجامعة ..