مؤشرات تراجع اسعار العملات ومتطلبات انخفاض اسعار السلع..

د.فيصل الحذيفي

اولا : مؤشرات تراجع اسعار العملات ..

1- التزام البنك المركزي بتوفير العملات الأجنبية للتجار ..وهم القطاع الأكبر المعني باستنزاف العملة من اسواق الصرافة والمضاربة عليها ..

وهو ما سيساعد على تحكم البنك بالدورة النقدية من العملة المحلية ..

2- بدء تشغيل نظام السوفيت في البنك المركزي للقيام بمهام الحوالات المالية الدولية ..

وقد كان ذلك متعسرا منذ نقل البنك المركزي الى عدن لعدة أسباب فنية وادارية وسياسية .

3- اعلان السعودية عن تمويل محطات الكهرباء بالوقود بواقع 60 مليون دولار شهريا وهذا خفف من استنزاف الدولار من الأسواق المحلية لشراء هذا الكم الهائل من المحروقات ..

4- السماح لحكومة معين عبد الملك بتأهيل القطاعات النفطية وبدء التصدير ..وهذا أوجد مصدرا ذاتيا لتحصيل العملة الأجنبية ..

5- تعيين الدكتور معين عبد الملك الذي جاء برضا دول الإقليم .. ولديه تصور واضح باتخاذ بعض الإجراءات ..

منها عودة الحكومة الى عدن .. وإجراء التقشف ..وتنشيط الأوعية الايرادية ..وإعادة التصدير للمنتوج اليمني غير النفطي.. والتركيز على احتياجات المواطنين قبل متطلبات السياسة والصراع العسكري حسبما أعلن عن برنامجه ..

6- توقف الحكومة عن طبع العملة المحلية والاكتفاء بالسيولة المتوفرة ..

ومحاولة تنشيط البنوك .. وإغلاق محلات الصرافة العشوائية غير المرخصة ..

وهناك موضوعات غير منظورة ..

ثانيا : مؤشر اسعار السلع ..

نود الإدلاء بالملاحظات التالية:

1- من المعلوم أن سعر الدولار في البنك المركزي كان 585 ريالا للدولار ..وتم تخفيض السعر بفترات قصيرة جدا إلى 570 ريالا..ثم 548 ريالا وأخيرا وليس آخرا  520 ريالا للدولار وهو سعر مشتريات السلع الرسمي..

وهي فترات زمنية متقاربة  لن تتح تخفيض الأسعار التي تم شراء السلع بها بأربعة أسعار مختلفة للعملة  ..

ومن المعلوم أن حجم التخفيض البنكي لا يستجيب حتى الآن لتحقيق تراجع مقبول للأسعار من حيث نسبة التخفيض المتواضعة ( 65 ريالا فقط وهو حجم التخفيض النهائي من البنك المركزي)..

ومن حيث تقارب زمن التخفيض ..

أما أسعار السلع التي تم شراؤها بسعر السوق السوداء للدولار وهو 750 ريالا للدولار ..

فإن التجار سيحافظون على البيع عند ذلك السقف السعري حتى يتم استنفاد المخزون لديهم ويتم الشراء لاحقا بسعر البنك المركزي ( 520 ريالا ) وهو مرتفع ايضا ولا يستجيب للدخولات الفردية المتدنية ..

2- لن تتراجع الأسعار بسرعة إلى وضع مقارب لسعر شراء الدولار من البنك وانما يحتاج الوضع إلى ثلاثة أشهر من استقرار أسعار العملة من جهة والتيقن من استمرار البنك المركزي بالوفاء بالتزاماته ..

وحاليا الحاجة ماسة إلى  إيجاد رقابة حكومية على الأسعار منعا للتلاعب.. خصوصا السلع المحتكرة وغير الخاضعة للتنافس ..

3- اذا استمرت العوامل السابقة في البند الأول من جهة ..واستمر البنك المركزي بتخفيض سعر العملات الأجنبية من خلال توفر سيولة نقدية كافية محليا من مردود التصدير الى ما دون 300 ريال للدولار الواحد ..فإن الاسعار ستتراجع بعد فترات استقرار النقد خلال ثلاثة أشهر بشكل ملحوظ وربما تعود إلى سابق عهدها  ..

4- وهناك ظرف آخر طارئ يتمثل بالصمت عن دفع أتاوات غير قانونية من النقاط العسكرية في مناطق الشرعية وفي الموانئ.. وهي تضاف على المواطن عند البيع ..

وفي مناطق سيطرة الحوثيين يتم فرض أتاوات وجمارك مرة أخرى على البضائع التي تقع تحت سيطرتهم ..

(نموذج اسعار الغاز المنزلي نموذجا ) وهي تضاف إلى السعر عند البيع ايضا ..

الخلاصة :

من المهم استمرار الحكومة بتنفيذ الإجراءات الفعالة ..

واستمرار البنك المركزي ببيع التجار العملة .. وإلزام الصرافين بالتسعيرة التي يقررها  البنك ..

وكذلك ضرورة تخفيض أسعار العملة مستقبلا الى ما دون 300 ريال بالتدريج

ومضي فترة ثلاثة أشهر استقرار ..

كل هذه العوامل ستؤدي حتما إلى تراجع الأسعار تلقائيا ..