الإثنين 19 نوفمبر ,2018 الساعة: 11:23 مساءً
متابعات
أكد مجلس الوزراء التزام الحكومة الكامل بدعم وتوفير وتسهيل كافة الاعتمادات ومتطلبات استيراد السلع الأساسية وضمان وصولها إلي جميع المحافظات والمديريات في الجمهورية اليمنية، مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم إعداد قائمة سوداء بالتجار المخالفين والمتلاعبين بالأسعار.
وجدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاثنين، التزام الحكومة بالاستمرار في تقديم التسهيلات والخدمات المصرفية التي أقرها القرار 75 لعام 2018 لتجار السلع الأساسية والمتمثلة في تنفيذ الاعتمادات والحوالات المالية الدولية المستندية لتجار السلع الغذائية وتغطية احتياجاتهم من الدولار الأمريكي.
وأكد تعليق الآليات التنفيذية الواردة في القرار التي تحصر شحن استيراد وشحن السلع الأساسية عبر الإعتمادات والحوالات المصرفية المستندية لضمان التدفق الكامل لكل الواردات من السلع الأساسية إلي اليمن وتعزيز المخزون الغذائي.
وأثنى المجلس على عمل اللجنة الاقتصادية ودور البنك المركزي في تقديم التسهيلات المصرفية لتجار السلع الغذائية الأساسية وأوصى بمرونة وسرعة والإجراءات بما يلبي متطلبات إنقاذ الاقتصاد والوضع الإنساني ورفع تقرير أسبوعي عما تم إنجازه في هذا الموضوع للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وكلف وزارة الصناعة والتجارة لتفعيل دورها ومؤسساتها الرقابية على السوق بشكل عام وسوق السلع الغذائية بشكل خاص لضبط أسعار السلع وبيعها في السوق الرسمي وبالأسعار الطبيعية والمتناسبة مع السعر التفضيلي الذي يحصل عليه التجار من البنك المركزي للدولار الأمريكي.
وشدد على ضرورة قيام الوزارة بعمل قائمة سوداء للتجار المخالفين بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني.
واستمع المجلس إلى مشروع معالجة الازدواج الوظيفي والأسماء الوهمية في كشف الراتب، مؤكداً أن الازدواج الوظيفي والأسماء الوهمية في كشوفات الراتب، شكل طوال السنوات الماضية إحدى أهم قنوات الفساد، والتي ما تزال تستنزف الخزينة العامة بالكثير من المبالغ، كما سبب في عملية تضخم في النفقات.
وأكد المشروع إن الازدواج الوظيفي والأسماء الوهمية في كشوفات الراتب، شكل طوال السنوات الماضية إحدى أهم قنوات الفساد، والتي ما تزال تستنزف الخزينة العامة بالكثير من المبالغ، كما سبب في عملية تضخم في النفقات.
وأقر المجلس بناء على المشروع تشكيل لجنة لمشروع الرقم الوطني، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الخدمة المدنية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس مصلحة الأحوال المدنية.
وأقر المجلس بناء على المشروع تشكيل لجنة لمشروع الرقم الوطني، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الخدمة المدنية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس مصلحة الأحوال المدنية.