لماذا يسعى محافظ تعز للتصعيد مع قبائل الصبيحة ومن هو الضابط المتورط بتهريب مشتقات نفطية للحوثيين وكان وراء تفجير المشكلة؟ (تقرير استقصائي)

تقرير خاص

كشفت مصادر خاصة عن ضلوع محافظ تعز أمين محمود وبعض قيادات السلطة المحلية في تأجيج المشكلة التي نشبت بين أفراد اللواء 35 وتجار مشتقات نفطية من قبائل الصبيحة في محافظة لحج جنوبي البلاد، ورفض حل المشكلة قبل أن تتحول الى إشتباك مسلح .

وفي نفس القضية كشفت وثائق رسمية عن تورط ضابط في اللواء 35 مقرب من العميد عدنان الحمادي، بتهريب مشتقات نفطية للحوثيين في الحوبان، كانت السبب وراء الأزمة المتصاعدة مع قبائل الصبيحة.

وتقول مصادر " الحرف 28" إن المحافظ محمود الموجود في كندا في إجازة طبية رفض حلاً وضعته لجنة مشتركة للسلطة المحلية بمحافظتي تعز ولحج، لمعالجة المشكلة ومنع تفاقمها بما يؤدي الى الإضرار بتعز وقطع الطريق الوحيد الذي يربطها بمدينة عدن.

ونجم عن ذلك لجوء مجاميع مسلحة من أبناء الصبيحة الخميس الفائت الى التقطع لأطقم تابعة للواء 35 وشحنات أسلحة كانت في طريقها للواء من عدن، فاندلعت إشتباكات أدت الى سقوط جرحى من الطرفين وقتيل من مسلحي تجار المشتقات النفطية.

ومازالت القضية تتفاعل بعد تحولها الى قتال دامي، وتسبب رأس السلطة المحلية بتعز في مفاقمة المشكلة التي باتت خطراً يهدد الشريان الوحيد لمحافظة تعز التي تحاصرها مليشيا الحوثي من 3 اتجاهات.

                                            ماهي حقيقة المشكلة ؟

بحسب وثائق رسمية فإن المشكلة تعود الى منتصف أكتوبر المنصرم، عندما أوقف قائد النقطة الأخيرة التابعة للواء 35 في منطقة المسراخ، شحنات من المشتقات النفطية على رتل من السيارات مملوكة لتجار من أبناء الصبيحة، كانت في طريقها للحوثيين في منطقة الدمنة.

وتفيد المعلومات بأن 12 سيارة تم إحتجازها في النقطة محملة بكميات كبيرة من المشتقات النفطية جرى إرسالها الى إدارة أمن مديرية المسراخ واحتجزت هناك باعتبارها جريمة تهريب الى المتمردين الحوثيين.

وتعرضت الشحنات لتفريغ كميات منها  من قبل أطقم تابعة للشرطة العسكرية والأمن العام وكسرت زجاجات نوافذها  ولحق بها أضرار مادية.

أثارت الواقعة إحتجاج تجار المشتقات الذين قرروا قطع الطريق الوحيد الرابط بين تعز وعدن في طور الباحة للضغط من أجل تسليم  سياراتهم والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم .

كيف يطالب المتورطون بجريمة تهريب مشتقات نفطية  بتعويضات مالية؟

المفارقة أن التجار لا يعتبرون تهريب المشتقات النفطية للحوثيين جريمة، فهي بالنسبة لهم لم تكن عملية تهريب، لأنهم دفعوا مبالغ مالية كبيرة لتمرير الشحنات الى الحوثيين والمبلغ أستقر في جيب ضابط في اللواء 35، يدعى فؤاد الشدادي، وفقا للوثيقة الرسمية التي ثبتت ادعاء التجار بحقه.

 بحسب الوثيقة فقد دفع التجار للضابط الشدادي مبلغ 220 الف ريال عن كل سيارة محملة بالمشتقات النفطية، بإجمالي 2 مليون و860 الف ريال يمني عن 12 شحنة.

وقد قام الضابط بتأمين انتقال الشحنات عبر جميع النقاط، التابعة للواء من هيجة العبد جنوبي التربة وصولا الى المسراخ جنوب شرق مدينة تعز، لكنها وقعت في قبضة آخر نقطة قبل أن تصل الى مناطق سيطرة الحوثيين.

                                           من هو الضابط الشدادي ؟

بعد الإستقصاء عن الضابط في اللواء 35 فؤاد الشدادي، تبين أنه قيادي بالتنظيم الوحدوي الناصري، عضو المجلس المحلي بالمعافر، وقاد مجاميع مسلحة من بداية المقاومة وسقط إبنه شهيدا وهو يقاتل الحوثيين،

لاحقاً أصبح ضمن قوات اللواء 35 وأحد أبرز القادة الميدانيين المقربين من عدنان الحمادي قائد اللواء وله صلات وثيقة بأمين عام التنظيم الناصري عبدالله نعمان. 

يقول مصدر معروف بالدفاع عن اللواء 35 إن الشدادي كان يتمتع بسمعة طيبة أيام الإنتفاضة الشعبية في 2011 ، لكن الناس في مناطق النشمة والتربة بدأوا بالشكوى منه بعد حمله للسلاح بسبب ممارساته.

طبق معلومات " الحرف 28" فقد أكتسب الرجل سمعة سيئة مؤخراً بسبب فرض الإتاوات على أصحاب المحال التجارية والسيارات في تلك المناطق، وربما ليست مصادفة أنه المشرف على نقاط اللواء 35 وكانت آخر نقطة في المسراخ تخضع لأوامره مباشرة ويشغلها أفراد يتبعونه الى ماقبل أشهر.

 

يقول مصدر آخر  إن الشدادي كان قائد جبهة الأقروض في صبر وهي الممر الرئيسي الجبلي الوعر الى  الجهة الجنوبية الشرقية لمدينة تعز وأصبحت طريقا لنقل البضائع من والى الحوبان بسبب الحصار،وبعد تزايد شكاوى الناس،فصله العميد الحمادي من اللواء.

لكن مصدر محلي آخر قال إن الضابط الشدادي الذي يحمل رتبة عقيد، ضمن الرتب الشرفية التي منحت لكثير قادة غير عسكريين، مازال مشرفاً على نقاط اللواء 35 وظهر أمس السبت جنباً الى جنب العميد الحمادي، عقب حادثة إطلاق النار على قائد اللواء 17 العميد عبدالرحمن الشمساني، من قبل نقطة عسكرية تتبع اللواء 35  في النشمة جنوبي تعز.

وفي الوثيقة الرسمية التي حصل عليها " الحرف 28" ، الموقعة في 21 أكتوبر الفائت  يرد إسمه كضابط في اللواء 35 تقاضى مبلغ 2 مليون و860  الف ريال مقابل تمرير المشتقات النفطية الى الحوثيين.

 كان السبب وراء الإطاحة بعملية التهريب وجود قائد نزيه للنقطة التي تتبع نفس اللواء ورفض تمرير الشحنات وتم احتجازها.  

                         تصعيد قبائل الصبيحة ومساعي التهدئة

رداً على ذلك  قرر تجار المشتقات النفطية من أبناء الصبيحة قطع الطريق الرابط بين تعز وعدن المار في مناطقهم، حتى يتم إستعادة شحناتهم والمبالغ التي سلموها للضابط، وشرعوا في قطع الخط ومنع مرور أي إمدادات للجيش في تعز.

يقول مسؤول محلي في تعز مطلع على التفاصيل إن السلطة المحلية بالمحافظة اتصلت بمحافظ لحج اللواء أحمد عبدالله التركي، وتم تكليف  لجنة للتواصل مع السلطة المحلية في محافظة تعز بشأن الموضوع، لتهدئة التوتر والبحث عن صيغة لمعالجة المشكلة.

في مذكرة موقعة بتاريخ 20 اكتوبر الماضي، خاطب محافظ لحج اللواء التركي، السلطة المحلية بتعز لحل مشكلة تجار المشتقات النفطية، وكلف من قبله العميد ابوبكر الجبولي قائد اللواء الرابع مشاه جبلي وعبدالرقيب البكيري مدير عام مديرية طور الباحة للجلوس مع السلطة المحلية والعسكرية والأمنية بتعز لمعالجة المشكلة التي تطورت لتصبح مع قبائل الصبيحة.

التقت لجنة محافظة لحج مع وكيل أول محافظة تعز عبدالقوي المخلافي وقائد الشرطة العسكرية جمال الشميري وضابط أمن إدارة الشرطة بالمحافظة الرائد عبدالله النقيب وعلي الأجعر مستشار المحافظ، بحضور ممثل عن مالكي الشاحنات المحتجزة وتجار النفط ويدعى صبري محمد علي.

لأجل ذلك، تقرر معالجة المشكلة، بتسليم السيارات المحتجزة وتعويض التجار عن الأضرار التي لحقت بسياراتهم ودفع قيمة الكميات المسحوبة من الشحنة بسعر السوق، بعد تحديد الكميات التي استولى عليها أفراد الشرطة العسكرية والأمن العام.

وكلفت اللجنة السلطة المحلية بتعز بمتابعة ضابط اللواء 35 الشدادي الذي قبض المبالغ مقابل تمرير الشحنات من " مواقع سيطرة الشرعية الى مواقع سيطرة الحوثة الإنقلاببين عبر مديرية المسراخ" كما ورد في الوثيقة.

 بحسب المصادر قدرت قيمة الأضرار بـ15 مليون ريال، وتقرر مواجهة المبلغ من مخصصات اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، وتم إقرار ذلك باجتماع للجنة الإشرافية لكن، الوكيل الأكحلى أمتنع عن التوقيع، بحجة تجميد عضويته في اللجنة.

وطبق المصادر فقد رفض محافظ المحافظة أمين محمود الإتفاق وتحميل السلطة المحلية تكاليف التعويض، وأوعز الى وكيل المحافظة رشاد الأكحلي عدم التوقيع.

واتهم مدير مديرية طور الباحة عبدالرقيب البكيري الوكيل رشاد الأكحلي، بالتعنت، وهو ما حال دون وضع حد للمشكلة.

يقر الوكيل الأكحلي بأنه تحفظ على الموافقة على الصرف لأن التحفظ " حق لأي عضو وهو تقليد معروف وأن تحفظ العضو لأي سبب يراه لا يعني إيقاف قرار اللجنة من الصرف".

وقال الوكيل الأكحلي رداً على استفسارات " الحرف 28" إن تحفظه كان عاديا وطبيعيا، " لكن الأمور سارت باتجاهات مزعجة لا علاقة لها بطبيعة عمل اللجنة الإشرافية".

وأردف : لا أخفيكم  إستغرابي  من ذلك الإصرار على توقيعي رغم أن توقعي صار غير ذي قيمة ، رغم أن عدد الموقعين على المحضر قد بلغ عددا يجيز صرف المبلغ".

بحسب معلومات " الحرف28" فإن الوكيل الأكحلي وافق في اليوم التالي على قرار للجنة الإشرافية لصرف مبلغ اقترحه الوكيل عارف جامل لموضوع آخر".

مع ذلك يذهب الوكيل الأكحلي الى ان اللجنة الإشرافية سبق تجميدها من المحافظ بقرار سابق، لأنها "عشوائية في جوانب من عملها وتقوم بالصرف خارج ما هو محدد".

ويشير الأكحلي الى مشاكل إدارية وفنية تتعلق بعمل اللجنة الإشرافية  بالمحافظة ويقول إنها لجنة إستثنائية  لغياب المجلس الهيئة الإدراية للمجلس المحلي وان توجيهات سابقة صارمة من رئاسة الوزراء، في لقائه مع مسؤولي تعز في عدن " بحيث إذا ما تم الإحتياج للصرف من المبلغ لأي شيئ ضروري لا يتم ذلك إلا بموافقة رئيس الورزاء".

ويقول ان المحافظ سبق له توقيف عمل اللجنة "لعدم الإستجابة من قبل اللجنة لتوجيه سابق، بعدم الصرف خارج ما هو معتمد ".

بالنسبة لهذه المشكلة ، فإن العائق لم يكن توقيع الأكحلي كما يقول، بل  لأنه" مافيش فلوس برصيد اللجنة الإشرافية ".

ويقول ان وكيل أول محافظة تعز عبدالقوي المخلافي "حاول جاهدا استدانة مبلغ 10 مليون الخميس الماضي " ولديه وعدا من " واحد على أن يكمل مبلغ الـ5 مليون اليوم الأحد".

يقول مصدر خاص إن اللجنة لم يكن أمامها من خيار سوى معالجة المشكلة والحد من تداعياتها في ظل الأوضاع الإستثنائية في البلاد مع الحرب، سيما أن القبائل هددت بقطع الشريان الوحيد لتعز.

في أولى مساعي حل المشكلة، تم توقيع محضر المعالجة في 21 أكتوبر الفائت، من الطرفين ، وأفسح هذا الحل المجال لنزع التوتر ومعالجة المشكلة بأقل الأضرار، رغم أنها تجاهلت إرتكاب جريمة من قبل شبكة تهريب  بمشاركة ضابط في لواء عسكري يقاتل الحوثيين.

يحضر المحافظ محمود كطرف متهم بتأجيج المشكلة، ودفع الأمور الى التصعيد في منطقة حيوية تمثل شريانا وحيدا لتعز، متبعاً سياسة تصعيدية في كل ملفات المحافظة العسكرية والأمنية بحسب مسؤولين.

في حديث لـ"الحرف 28" يقول مسؤول محلي فضل عدم ذكر إسمه "للأسف المحافظ يعمل على توتير الأوضاع في تعز وخارجها. سعى لتوتير العلاقة بين الألوية العسكرية والتدخل في شؤون الجيش. يبدو أنه يحاول الإنتقام بسبب فشل أجندته في المحافظة عقب نجاح الحملة الأمنية في تطهير المدينة من الخارجين على القانون".

ويضيف: كان يتوجب على المحافظ القبول بالحل لأنه من غير الممكن إغفال الوضع الإستثنائي في ظل الحرب، وأن هذه القبائل تسيطر على الطريق الوحيد الرابط بين تعز وعدن، وكان يجب فتح تحقيق في جريمة مشاركة ضابط في الجيش بعملية التهريب مقابل تلقي أموال ".

ووجهت اتهامات لوكيل المحافظة رشاد الأكحلي باستفزاز قبائل الصبيحة أثناء وجود 3 من ملاك شحنات النفط بوجود أعضاء في اللجنة المشكلة للحل،إذ توعد قبائل الصبيحة وتحداهم قطع الطريق.

لكن الأكحلي ينفي ذلك، ويصفه "بأشد أنواع الظلم "وزورا "نسب اليه في وسائل التواصل الإجتماعي .

وقال إنه لن يخوض في ذلك لأن الوكيل محمد عبدالعزيز الصنوي كان حاضرا" وشاهد على الطريقة التي تعاملت بها مع 3 من شبان الصبيحة ".

وحاول " الحرف 28"  التواصل مع المحافظ للرد على الاتهامات الموجهة اليه بتوتير الأجواء والتسبب بإشعال المواجهة.

يقول سكرتيره الشخصي، هشام السامعي، إن المحافظ لا يجيب منذ أسبوع ورد بشكل مقتضب" المحافظة ليست وظيفتها مكافأة أفراد يقومون بالتهريب لمصلحة مليشيا ومكافأة المهربين".

عندما سألناه: ماهي المعالجات التي قام بها المحافظ للمشكلة سيما وانها تكبر وتطورت الى مواجهة مسلحة، ولماذا لم يتم فتح تحقيق بتورط جهات رسمية في التهريب، أجاب: لاعلم لي بالمشكلة اتصلوا بالوكيل رشاد الأكحلي.

  توتر .. تقطع إشتباك ودماء

خلال فترة تصل الى قرابة 4 أسابيع، ظلت المشكلة تراوح مكانها، مع استمرار رفض المحافظ حل المشكلة طبقاً لما توصلت اليه اللجنة، ولم يقدم الرجل حلولاً بقدر ما صنع المزيد من الإرباك والتعقيد للمشكلة.

لكن النار كانت تشتعل على الضفة الأخرى، فقد قرر بعض تجار المشتقات النفطية اللجوء الى قراباتهم القبلية لبدء الإنتقام.

كانت أول خطوة قام بها "بعض" تجار المشتقات النفطية من أبناء قبيلة الصميتة، في طور الباحة، بالتقطع لإحدى شاحنات نقل الوقود التابعة لمحور تعز.

من الواضح أن تجار السلاح كانوا يرصدون أهدافهم بدقة واختاروهم بعناية، كما لو كان انتقاما من ضابط اللواء الذي قبض منهم مبالغ مالية منقابل تهريب المشتقات للحوثيين.

مساء الخميس الماضي 15 نوفمبر الجاري كانت 4 أطقم تابعة للواء 35 قادمة من عدن في الطريق الى تعز وبصحبتها 3شاحنات محملة بالذخيرة في طور الباحة.

 وقد توقفت الأطقم للتزود بالوقود، في إحدى المحطات وبعد تحركها بمسافة كيلو تقريبا  هاجم مسلحون ، أطقم اللواء  ووقع الإشتباك بين الطرفين فأنقلب طقم وتم حجز آخر، بينما واصلت بقية الأطقم صحبة شحنات الذخيرة طريقها الى التربة.

في الاشتباك أصيب اثنين من أفراد اللواء 35 أحدهم أخذه المسلحون الى مستشفى طور الباحة لعلاجه بعد إصابته في القدم، وهناك مسلح  من" صميتة  الصبيحة" تم أخذه على متن طقم للواء 35 مدرع.

 في البداية ظن أصحابه أنه مفقود وتبين لاحقا أنه قتل وقد وضعت جثته في ثلاجة مستشفى خليفة بالتربة. هذه رواية مدير عام مديرية طور الباحة المتداولة عبدالرقيب البكيري.

 تقول رواية اللواء 35 إن الأفراد أخذوا الجريح معم لعلاجه ومات في الطريق.

وقد تعمد ناشطون مقربون من اللواء 35  الحديث عن   الإشتباك  بإعتباره "كمينا مدبراً لإستهداف اللواء"  والإيحاء بأنه جزء من المشكلة القائمة مع اللواء الرابع مشاه في التربة، في إستدعاء واضح لعنصر توتر  إضافي يراد منه دفع الأوضاع الى الإنفجار في تعز كما يقول آخرون من المناهضين للمحافظ.

تقول الوقائع إن المشكلة مع قبائل الصبيحة واحدة من تداعيات جريمة تهريب، وشاهد على إخفاق سلطة محلية وقيادات عسكرية في مواجهة مشكلتين : تأمين خط مرور إمدادات الجيش ومواجهة جريمة تهريب مشتقات نفطية وربما أشياء أخرى لمليشيا الحوثي.
 

تقول مصادر محلية في طور الباحة إن قبائل الصبيحة تطالب بتسليم جثة القتيل والجناة من اللواء 35 وأن القبائل كانت قررت قطع الطريق الرابط بين تعز وعدن بشكل نهائي لكن مساعي بذلت من قيادات في السلطة المحلية وقيادات عسكرية لتقرر منع مرور الإمدادات العسكرية الى تعز، ومازال الوضع متوتراً وينذر بتصعيد مع انسداد أبوب الحل.

ودعا عبدالرقيب البكيري مدير عام مديرية طور الباحة أبناء قبيلة الصميتة ومشائخ وأعيان طور الباحة الى " تحكيم لغة العقل وبذل المساعي لتهدئة الموقف".

وعلى وقع توتر وتفاقم للمشاكل في تعز،فاض منسوبها على الإحتمال يقول مسؤول  حكومي سابق في تصريح للحرف 28 إن تعز بحاجة ملحة لتغيير شامل للقيادات المدنية والعسكرية والأمنية"لتجاوز مأزقها الراهن وحل كل مشاكلها الداخلية المتراكمة والمجيئ بقيادات منسجمة إستعداداً لاستكمال التحرير".