تعهدت دول الرباعية الاقتصادية بشأن اليمن، بدعم الحكومة اليمنية لتنفيذ معالجات اقتصادية، من ضمنها دفع رواتب الموظفين المدنيين في القطاع العام بحسب قوائم الأجور لعام 2014.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة المكونة من أهم اللاعبين الإقليميين والدوليين في الملف اليمني (السعودية، والإمارات، والولايات المتحدة، وبريطانيا) في الرياض.
وأوضحت اللجنة في بيان لها، أنه وحتى اليوم تم اتخاذ عدد من الخطوات لمساعدة اقتصاد اليمن ودعم استقرار الريال اليمني، من بينها الوديعة السعودية والمقدرة بـ 2 مليار دولار.
وأعلنت اللجنة الرباعية، الاتفاق على دعم إنشاء برنامج تسهيلات تجارية ضمن مؤسسة التمويل الدولية وتحت إشراف البنك المركزي اليمني.
ووافقت، على تكثيف الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن تدابير اقتصادية لبناء الثقة، مشيرة إلى أن هذه الالتزامات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرسمي لليمن وتحسين القدرة الشرائية لجميع اليمنيين.
وقالت الدول الأربع، إن قيمة الريال اليمني والوضع الاقتصادي ما زال هشاً مما يتطلب بذل جهود متضافرة لضمان الحفاظ على ما تحقق من مكاسب، وحثت المجتمع الدولي على زيادة دعمه لليمن.
وكانت دول الرباعية الاقتصادية قد تعهدت في فبراير الماضي بمواصلة دعم البنك المركزي اليمني، وعودة الاستقرار لسعر صرف الريال والاقتصاد اليمني بشكل عام.