قرّر مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، رفع العقوبات المفروضة على إريتريا منذ 2009؛ بسبب اتهامات بدعم حركة الشباب في الصومال.
وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن أعضاء مجلس الأمن تبنّوا بالإجماع مشروع قرار تقدّمت به بريطانيا برفع العقوبات عن إريتريا، ومن ضمنها الحظر على توريد الأسلحة، والذي فُرض عليها عام 2016.
وقالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، كارين بيرس: "إننا نُزيل العقوبات اعترافاً بتحقيق السلام والاستقرار بفضل الخطوات التي اتخذتها إريتريا وحوارها مع جيبوتي حول وضع الحدود".
وقد نص مشروع القرار البريطاني على أن "يتم في الحال رفع الحظر المفروض على الأسلحة، وإلغاء جميع القرارات المتعلّقة بمنع السفر، وتجميد الأصول، والعقوبات محدّدة الأهداف المفروضة على إريتريا".
ويؤكّد مشروع القرار أن مراقبي الأمم المتحدة "لم يعثروا على أي دليل قاطع يُثبت أن إريتريا تدعم حركة الشباب الصومالية"، وهو الادّعاء الذي يُخضع أسمرة للعقوبات الدولية.
وفرض المجلس عقوبات على إريتريا في 2009؛ بسبب اتهامات لها بدعم مسلحي حركة الشباب في الصومال، وهو ما نفته أسمرة. وأُضيف عليها حظر على توريد الأسلحة في عام 2013.