السبسي: لا وجود لأي خصومة مع "الشاهد" ولا توريث للحكم في تونس
الخميس 08 نوفمبر ,2018 الساعة: 06:58 مساءً
الأناضول

أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أنه ضد تمديد حالة الطوارئ بالبلاد، قائلا إن تونس لا تعرف توريث الحكم.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده السبسي، اليوم، بقصر الرئاسة بقرطاج.

 

وقال السبسي إنه مدد حالة الطوارئ نزولا على رغبة رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي أمده بمعطيات، وبعد التشاور مع رئيس مجلس النواب (محمد الناصر).

 

ونفى الرئيس التونسي أي نية لتوريث الحكم في البلاد. مؤكدا أن التشكيل الوزراي الجديد المقترح من رئيس الحكومة هو بيد مجلس النواب (البرلمان) الآن.

 

وأشار الرئيس "لا وجود لأي خصومة مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد".

 

وأعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الإثنين، عن تعديل وزاري موسع بحكومته شمل 13 حقيبة، و5 كتاب دولة (بدرجة وزير).

 

وأوضح السبسي أنه "وافق في البداية على التعديل، وأعلمه (الشاهد) بضرورة الانتظار، لكنه تشبث بذلك وتم عشية الإثنين الإعلان عن ذلك".

 

وأضاف "أنا من اخترت رئيس الحكومة - حسب مناقبه وخصاله وأتحمل مسؤولية ذلك - وليس هناك شخصا صالحا لكل زمان ومكان".

 

وأضاف "ليس بيننا خلاف.. ولسنا في نفس المستوى فأنا رئيس دولة ويجب احترام مقامه".

 

وقال الرئيس التونسي، في هذا السّياق، "أنا فوق الأحزاب .. أنا هنا لأسهر على حسن تطبيق الدستور .. فكل يخطئ ويصيب ولسنا معصومين عن الخطأ ولكن التصرف يجب أن يكون بمسؤولية".

 

وشدد على "ضرورة التفكير في تونس قبل كل شيء وفي كل من ضحى بحياته من أجل تونس .. أنا أعرفهم وهو (الشاهد) لا يعرفهم".

 

وتابع "لدينا أمانة ودولتنا نريدها أن تكون فوق كل اعتبار ولدي مسؤولية فيها وأنا من دفعت العجلة لندخل في التمشي (المسيرة) الديمقراطي".

 

كما اعتبر السبسي أن "مصير الحكومة اليوم في يد المجلس(مجلس نواب الشعب/ البرلمان) .. ونتصرف حسب ما يقتضيه الدستور وما يقتضيه شرف المهنة والدولة التي نحن فيها".

 

وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أكد أنه أجرى التعديل الوزاري، وفق الصلاحيات التي منحها له الدستور، "لتسوية الملفات الاقتصادية، والاجتماعية، ولوضع حد للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، وذلك بعد القيام بالمشاورات الضرورية".

 

ووفق المادة 92 من الدستور التونسي، يختص رئيس الحكومة بـ"إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء".

 

وينص الفصل نفسه بأن "رئيس الحكومة يعلم (يبلغ) رئيس الجمهورية بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاته".

 

كما يختص رئيس الحكومة، وفق المادة ذاتها، بـ"إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع (لم يشملهما التعديل الحالي)".


Create Account



Log In Your Account