الأحد 14 أكتوبر ,2018 الساعة: 11:31 صباحاً
هناك قراران مفصليان اتخذتهما الحكومة ممثلة بمدير البنك المركزي وهما أصل مشكلة انهيار العملة الوطنية ..
وهي قرارات لا يتخذها إلا عدو للوطن بالإضرار العمد والمباشر ..أو حكومة تحت الوصاية تنفذ ما يملى عليها من أطراف أجنبية ..
قرار الحكومة بتعويم سعر الريال ..
بمعنى أن يصبح السوق هو المحدد لسعر الريال وليس سياسة البنك المركزي أو السياسة الاقتصادية الضابطة لسعر النقد المحلي والأجنبي على السواء حفاظا على المصالح العامة للانسان والمواطنين..
ومثل هذا القرار لا يكون ممكنا إلا في ظل حكومة مستقرة ونمو اقتصادي متين ومتعاظم ..
وليس في ظل وضع استثنائي خطير ..كما هو الحال ..
وهو قرار البنك المركزي بتحديد سعر الريال بقيم أدنى تنازليا عبر ثلاث مراحل :
تم فيها تحديد السعر للريال مقابل الدولار بحدود 380 ريالا للدولار ..فانخفض سعره بالسوق تلقائيا الى 480 ريالا ..علما بأن المدير لبنك مركزي صنعاء محمد بن همام حدد سعر الريال بمبلغ 255 ريال للدولار الواحد دون تغيير على امتداد ثلاث سنوات..
تم تحديد سعر الريال بقيمة أدنى بمبلغ 480 ريال مقابل الدولار..
مما أدى انخفاض سعره مباشرة بالسوق الى 580 ريال للدولار ..
صدر قرار جديد من البنك المركزي بتحديد سعر الريال بمبلغ 580 ريال للدولار ..
فانخفض سعره في السوق تلقائيا الى ما فوق 700 ريال ..
وهي قرارات لا يتخذها مبتدأ في مادة الاقتصاد أو العلوم المالية والمصرفية .
لا ينبغي تحميل الصرافين والسوق السوداء وجهات مجهولة هذا الانهيار لسعر الريال دون أن نلقي اللوم على الجاني الحقيقي مباشرة وهي الحكومة ومدير البنك المركزي..
ولا نزال بكل سذاجة نقرأ ادانتهما في وسائل إعلام حكومية أو تابعة لها تلقي التهمة إلى أطراف أخرى والحكومة ذاتها هي المتسببة بالانهيار بشكل قصدي ..
هل تعلمون لماذا تعمدت الحكومة والبنك المركزي الى اتخاذ هذه القرارات الضارة بالعملة والوطنية وبالمواطنين وبالاقتصاد الوطني ؟! ..
لأن من أصدر القرار يتقاضى راتبه بعملة الدولار ..
ولأن ذات الجهات هي من تشتغل بالمضاربات بالعملات عند كل عملية طبع جديدة للعملة اليمنية واستبدالها بالسوق مباشرة تحت حجة توفير سيولة من النقد الأجنبي للتجار .
هل رأيتم حكومة تسعى بقصد وإصرلر للإضرار العمد بالعملة الوطنية والاقتصاد والناس مثل هذه الحكومة ؟!