القوات الإماراتية تمنع استئناف تصدير الغاز من بلحاف وتهدد بقصف ناقلة لمنع ضخ شحنات نفطية

خاص

علم "الحرف 28" أن وحدات عسكرية إماراتية ترفض إخلاء منشأة بلحاف الغازية في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، بعد أن حولتها الى ثكنة عسكرية، ومنعت استئناف تصدير الغاز المسال من المنشأة الأضخم في الشرق الاوسط.

وقالت مصادر متطابقة إن القوات الإمارات هددت بقصف ناقلة نفطية قبل اسبوعين في ميناء النشيمة النفطي، 20 كيلو متر غربي بلحاف، اثناء الاستعداد لتصدير ثاني شحنة نفطية من الميناء منذ اندلاع الحرب قبل قرابة ٤ سنوات.

وتفرض القوات الإماراتية التي تتولى السيطرة على الموانئ الرئيسية جنوب وغرب البلاد قيودا أدت الى ايقاف كافة انشطة الملاحة من والى بعض الموانئ فيما فرضت قيودا حدت من الحركة التجارية من والى عدن كبرى موانئ البلاد والمنافس الأهم لميناء دبي الإماراتي.

وأدت هذه السياسات الى تجميد شبه تام لكافة الانشطة والموارد الاقتصادية للبلاد وسط اتهامات للتحالف بالتلاعب بمسار الحرب ووضع يده على الموانئ وموارد البلاد ومنع الحكومة من مزاولة مهامها السيادية وإستئناف تصدير النفط والغاز للحصول على عائدات بالعملات الأجنبية.

وتشهد البلاد انهيارا اقتصاديا متلاحقا مع تهاوي الريال اليمني وانخفاص قيمته متخطيا حاجز 800 ريال للدولار الواحد ادى الى اندلاع موجات غصب شعبية اتهمت الامارات والسعودية بالتحالف مع الحوثيين لقتل اليمنيين بالحرب والجوع.

وطبق مصادر "الحرف 28" فإن شركة توتال الفرنسية، طالبت القوات الإماراتية بمغادرة منشأة  بلحاف لاستئناف نشاط التصدير لكن ابوظبي ترفض ذلك بشكل قاطع.

وتعد منشأة بلحاف المشروع الأكبر في الشرق الأوسط لتسييل الغاز ويتم نقله من صافر بمحافظة مأرب شمال شرق صنعاء الى ميناء بلحاف بمحافظة شبوة الواقعة على بحر العرب .


وتحوز الشركة الفرنسية الكبيرة توتال 40 في المئة من المشروع بالاضافة الى شركة كورية ويمن انيرجي الشريك اليمني، في حين تقدر العائدات السنوية للمشروع ب2 مليار دولار.

وتقول المعلومات إن الشركة استهجنت تحويل منشآتها الى ثكنة عسكرية من قبل القوات الإماراتية التي تبرر وجودها هناك بمحاربة الإرهاب، ما اعتبرته توتال سببا في تعريض المنشأة للخطر.

وتطالب الشركة بتسليم المنشأة لقوات أمنية حكومية وترفض تسليمها لأي مسميات أخرى غير خاضعة للحكومة اليمنية، لتعاود نشاطها بعد استكمال صيانة كافة أنابيب المشروع.

وأفادت المعلومات أن الإماراتيين ساهموا في البداية بصيانة أنابيب نقل الغاز عندما تم السيطرة على المنشأة وطرد مليشيا الحوثي من قبل القوات الحكومية قبل عامين، بغية توفير بديل للغاز القطري مع اندلاع الأزمة الخليجية لكنهم يرفضون الآن اتاحة استئناف تصدير الغاز مع استمرار تدفق امدادات الغاز القطري الى الإمارات.

ومنتصف الشهر الفائت هددت القوات الإماراتية بقصف ناقلة نفط عندما كانت راسية في ميناء النشيمة النفطي حيث كانت تقوم بتعبئة خزاناتها بشحنات من النفط الخام من بعض قطاعات  محافظة شبوة لتصديره الى الخارج لمصلحة الحكومة اليمنية.

وكشفت المصادر أن ناقلة النفط كانت قد رست بالتفاهم مع السلطات الحكومية اليمنية وملأت خزاناتها ب٣٠٠ الف برميل قبل أن تحلق طائرة أباتشي وهدد الإماراتيون السلطات بقصف الناقلة ان لم يتوقف ضخ النفط.

وقالت المصادر إن السلطات الحكومية تجاهلت التهديد وأمرت العمال بالاستمرار بالضخ وأبلغت الإماراتيين بأن عليهم قصف السفينة" لكي يعرف العالم من يقوم بخنق اليمنيين" ، فعاد الإمارتيون وقالوا إن هناك" خطأ والتباس في الامر " وأكملت الناقلة ضخ شحنة قدرت ب 600 الف برميل.

والشحنة  هي الثانية التي تم ضخها من قطاعات نفطية في محافظة شبوة بعد تصدير شحنة سابقة نهاية يوليو الفائت.

ويفرض التحالف قيودا على استئناف تصدير النفط والغاز وسمح بتصدير كميات قليلة من محافظة حضرموت وشبوة، بعضها كان في الخزانات قبل اندلاع الحرب.

وارجع أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء في كلمة له اليوم الثلاثاء على وقع الاحتجاجات الغاضبة،انهيار الريال اليمني، الى عدد من الاسباب أهمها توقف تصدير النفط والغاز دون أن يصرح بالجهات التي تقف دون استئناف التصدير وتمكين البلد من مواجهة أزماته واستثمار موارده.

وأمس الأول قال عضو اللجنة الاقتصادية المشكلة مؤخرا، أحمد غالب احمد، أن انهيار الريال يحتاج الى تدخل مباشر من الدولة بواسطة ادواتها السيادية لكنه قال إن يد الدولة مغلولة في اشارة الى القيود المفروضة من قبل التحالف على استثمار موارد البلاد لمواجهة المجاعة التي تعصف باليمنيين.

وقال وزير النقل صالح الجبواني أن انهيار الريال يأتي في سياق عملية " ابتزاز للرئيس والحكومة " بعد ما سماه صمودهم في ازمة سقطرى عندما حاولت القوات الاماراتية بسط سيطرته على الجزيرة بالقوة.

وفي حين يتم منع استئناف تصدير الغاز والنفط اليمني لممارسة الوصاية على البلد على ما يقول ناشطون يمنيون، تسعى الحكومة السعودية الى مد انبوب نفطي باتجاه بحر العرب بفرض السيطرة على أراضي يمنية في محافظة المهرة شرقي البلاد، خشية المضايقات الإيرانية في مضيق هرمز.