الإثنين 20 مايو ,2024 الساعة: 06:01 مساءً
متابعات
حذرت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى"، من 10 محاكمات لصحفيين يمنيين على قضايا نشر جميعها أمام المحاكم الجزائية المتخصصة في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها.
وقالت المنظمة في بيان لها، إنها تتابع بقلق بالغ الإجراءات القضائية غير القانونية التي تطال عدد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان في اليمن، والتي تستند على توجيهات بعض مسؤولي قيادة السلك القضائي أو بعض رؤساء المحاكم في المحافظات.
وأضافت أن تلك الإجراءات غير القانونية تشكل خطرا حقيقيا ينتفي معه مبدأ الأمن القانوني للصحفي وتكتمل دائرة الحرب ضده ليدخل اليمن بذلك مرحلة غير مسبوقة من التهديد الوجودي لحرية الصحافة والرأي والتعبير.
وأشارت إلى أنها تلقت بلاغات من عدد من الصحفيين في المحافظات التابعة للحكومة المعترف بها، تفيد باستمرار محاكمات ١٠ صحفيين يمنيين على قضايا نشر وعرض هذه القضايا جميعها أمام المحاكم الجزائية المتخصصة، معبرة عن رفضها قطعا ان تستخدم لمحاكمة الصحفيين أو نظرها في قضايا النشر الخاصة بهم.
وذكرت المنظمة أن توقيع بعض اعضاء في محكمة مارب دعوى ضد رئيس مؤسسة الشموع سيف الحاضري، بضغط من رئيس المحكمة - حسب بلاغ الحاضري- واستمرار محاكمة ثلاثة صحفيين في مارب، وتحويل ملف الصحفي باسم الشعبي من نيابة الصحافة والمطبوعات بعدن إلى الجزائية المتخصصة واحالة ملف احد المدافعين عن حقوق الانسان بعدن لنفس المحكمة، ومحاكمات صحفيين آخرين في حضرموت وشبوة وما رشح عن المحاكمة غير العادلة للصحفي احمد ماهر بعدن ايضا حسب ما جاء في بلاغ وبيان صادر للراي العام مقدم من محامي الدفاع بقضيته، كل هذه القضايا والاجراءات يجب أن تتوقف احتراما للقانون من قبل السلك القضائي وممثليه.
ودعت صدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضاء المجلس، القيام بواجبهم في حماية حرية الصحافة والرأي والتعبير، محذرة من أن عدم التحرك من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضاء المجلس لايقاف هذه الحملة الشرسة التي تستهدف الصحفيين من بعض ممثلي القضاء، يعد مؤشرا خطيرا يجب ان لا يستمر.
كما دعت المنظمة، مناصري حرية الصحافة وحرية الرأي و التعبير ومدافعي حقوق الانسان حول العالم لإسناد الصحفيين اليمنيين ودعمهم والقيام باجراءات سريعة خصوصا في جانب الدعم القانوني والمناصرة الاعلامية وممارسة الضغط على السلطات اليمنية لوقف هذه التعسفات.