الإثنين 29 أبريل ,2024 الساعة: 07:45 مساءً
متابعات
وقدم التقرير مادة توثيقية مزودة بالبيانات والمعلومات والمؤشرات، والجداول والرسومات التوضيحية، والرصد الدقيق للأحداث والوقائع، والتحليل الرصين المستند للموضوعية والمنهجية العلمية، بما يُسهم في مساعدة صانعي السياسات العامة والرأي العام والقوى السياسية والباحثين والمهتمين بالشأن اليمني لفهم الواقع الراهن بأبعاده وسياقاته المختلفة.
وامتاز التقرير بوضع رؤى استشرافية للمسارات المستقبلية المتوقعة في تلك الجوانب التي تناولها التقرير، تستند إلى قراءة عميقة للتطوُّرات الجارية والعوامل المؤثرة.
وتوزّع التقرير على تسعة فصول، شارك في كتابتها وإعدادها عدد مِن الخبراء والمختصِّين والباحثين المعنيِّين بالشأن اليمني.
تناول الفصل الأول التطوُّرات السياسية، من خلال رصد وتحليل استمرار التفاعل المعقَّد بين الحكومة الشرعية، المعترف بها دوليّا، وجماعة الحوثي الانقلابية، وكذا مختلف القوى والفاعلين المحلِّيين والإقليميين والدوليين المتدخِّلين في الشأن اليمني والمعنيين به، مع نظرة استشرافية مفادها أنَّ اليمن يواجه مستقبلًا غامضًا بالنظر إلى التحديات السياسية والاقتصادية الكبيرة التي يعيشها، وأنَّ مستقبل المشهد السياسي يتوقف على تحقيق تقدُّم في مسار السلام، وعلى تحسين الوضع الاقتصادي والإداري وتعزيز القدرات المؤسسية.
فيما، الفصل الثاني تناول الأوضاع الاقتصادية خلال عام 2023م، بالرصد والتحليل، من خلال حجم كبير من البيانات والمؤشرات والجداول التوضيحية، التي رسمت صورة قاتمة للوضع الاقتصادي الراهن في اليمن، نتيجة تراجع الأداء الاقتصادي، وتعقيد الظروف السياسية. وخلص الفصل إلى أن السيناريو الأبرز هو بقاء الوضع الراهن كما هو عليه لفترة ستة أشهر على الأقل، وأن التسويات التي تلوح في الأفق تبدو بعيدة عن تحقيق السلام العادل والمستدام.
كما أورد الفصل الثالث تطورات الوضع العسكري والأمني، من خلال تتبُّع وتحليل عميق لمجمل التفاعلات العسكرية والأمنية المختلفة خلال عام 2023م، حيث تخطَّى اليمن عتبة هذا العام حاملًا معه حالة “اللَّا سِلم واللَّا حرب”، بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي. ورصد الفصل بالأرقام والمؤشرات والجداول التوضيحية تطوُّرات الوضع العسكري، سواء في مستوى الميدان أو مستويات التنظيم والإدارة، وكذا التطورات الأمنية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأجندات هذه الأطراف، وشواغل الأمن التي تثيرها الجريمة المنظَّمة المتخطِّية للحدود الوطنية، كما أولى الفصل اهتمامًا كبيرًا بتحليل واستشراف المسارات التي تقود الوضعين العسكري والأمني في البلاد، مرفقًا بالتداعيات المحلِّية والخارجية ذات الصلة.
أما الفصل الرابع استعرض الوضع الإنساني وحقوق الإنسان، وحلَّل مظاهر تطوُّرات الأزمة الإنسانية في اليمن، والتي ما زالت تصنَّف -بعد أكثر من تسع سنوات من الانقلاب والحرب- كواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وقد خلص إلى تقديم نظرة مستقبلية تربط بين تحقيق تسوية سياسية عادلة وشاملة ودائمة، وبين تحسُّن الأوضاع الإنسانية وتخفيف الانتهاكات المتعلِّقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وتناول الفصل الخامس واقع التعليم والبحث العلمي في اليمن للعام 2023م، مستعرضًا المشهد التعليمي بمختلف مستوياته: التعليم العام، والتعليم الجامعي، وكذا الدراسات العليا والبحث العلمي، وقدَّم صورة متكاملة من خلال البيانات والمؤشرات والجداول التوضيحية التي تعكس واقع التعليم والبحث العلمي واتِّجاهات تطوُّراته المستقبلية، مع الاهتمام بتناول أهمِّ المشاكل التي تواجه التعليم والبحث العلمي في اليمن.
في الفصل السادس جرى تناول الوضع الصحي والبيئي مركزاً على استعراض وتحليل حجم المشكلة التي واجهها القطاع الصحِّي خلال العام الماضي، مقدّمًا رؤية استشرافية مستقبلية للوضع الصحي في اليمن قوامها أنَّه في حال استمرَّ الوضع السياسي على ما هو عليه الآن فإنَّ التدهور في الوضع الصحِّي سيستمرُّ، بل قد يصل إلى نقطة الانهيار الكامل.
الفصل السابع تناول الوضع الإعلامي والثقافي في اليمن خلال 2023م، مِن خلال رصد أحداث متنوِّعة أثَّرت في تعاطي وسائل الإعلام اليمنية معها بناءً على شدَّتها وخفوتها. وقد رصد الفصل انعكاسات تلك الأحداث، سواء مِنها السياسية، أو الاقتصادية، أو العسكرية، أو الأمنية، على اهتمامات وسائل الإعلام.
وتناول الفصل الثامن المشهد القضائي مستعرضًا التطوُّرات الحاصلة، وراصدًا مظاهر وآثار الصراع الدائر بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي على نظام القضاء، بينما تناول الفصل التاسع والأخير تطورات المشهد في مجال المرأة والطفل خلال 2023م باليمن، مستعرضًا ومحلِّلًا قدرًا كبيرًا مِن البيانات والمؤشِّرات والجداول التوضيحية التي تؤكِّد استمرار معاناة النساء والأطفال في اليمن، وترسم صورة قاتمة عن أوضاعهم، بسبب الحرب الحالية.