أكدت افتقاد الدائرة المختصة في المحكمة العليا للإستقلالية .. ندوة بحثية تطالب بتشكيل محكمة دستورية في اليمن

الحرف 28 - تغطية خاصة

أكدت ندوة بحثية عن القضاء الدستوري في اليمن  افتقاد البلاد لهذا النوع من القضاء مع عدم توفر متطلبات الاستقلالية في الدائرة الدستورية في المحكمة العليا القائمة و انتفاء المعايير الدولية للمحاكم الدستورية فيها.

 وأوضحت ورقة سياسات  قدمها الباحث  طارق بدر الدين في الندوة التي اقامتها المنظمة اليمنية للتنشئة الحوقوقية أن  مسودة الدستور اليمني التي نتجت عن مؤتمر الحوار الوطني 2014, و أجهضت بسبب الإنقلاب، كانت متقدمة "ونصت على تأسيس المحكمة الدستورية" لكنها تعثرت بسبب الحرب وما آلت إليه أوضاع البلاد منذ تلك الفترة.

واستعرض الباحث بدر الدين في الندوة التي شاركها فيها حقوقيون وأساتذة جامعات ورقة السياسات التي أعدها لتحليل وتقييم القضاء الدستوري في اليمن في ضوء الدستور القائم ومسودة دستور البلاد 2014 التي لم تمر إلى مرحلتها الأخيرة بالإستفتاء الشعبي بسبب انقلاب المتمردين الحوثيين.

وخلصت  الورقة التي اعدها الباحث بدر الدين إلى  أن لا وجود لمحكمة دستورية في اليمن و أن " القضاء الدستوري ممثلًا بالدائرة الدستورية في المحكمة العليا لم تتوفر فيه مقتضيات الاستقلالية من جهه ولم يكن ملتزما بالمعايير الدولية للمحاكم الدستورية من جهة أخرى".

 ونوه الباحث إلى أن " مسودة دستور 2015، رغم تقدمها الملحوظ في الإقرار بتأسيس المحكمة الدستورية، إلا إنها ماتزال مجرد نصوص لم يتم إقرارها، بسبب ما آلت اليه الأوضاع منذ تلك الفترة".

وقدمت الورقة عديد توصيات قال الباحث "إنها مكملة لجوانب النقص ، بغرض تعزيز الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء الدستوري".

 ومن أهم التوصيات للدولة اليمنية تشكيل المحكمة الدستورية "وفق آلية عادلة لتعيين القضاة، وتحديد شروط عضويتهم وعددهم ومدة ولايتهم، بما يحد من تدخلات السلطة التنفيذية، وتوسيع اختصاصات المحكمة، وتعدد طرق الرقابة القضائية على دستورية القوانين بما يعزز من استقلالية القضاء".

وانعقدت الندوة التي أدارتها المدير التنفيذي المساعد للمنظمة اليمنية للتنشئة الحقوقية، سالي أحمد محمد مرشد الاحد، تحت عنوان القضاء الدستوري في اليمن (الواقع والمأمول) وكان بدر الدين هو معد الورقة الرئيسية للندوة وتولى آخرون طرح المداخلات .

وفي هذا السياق قدم الدكتور عبدالكريم غانم أستاذ علم الاجتماع ورئيس المنظمة اليمنية للتنشئة الحقوقية ورقة بعنوان السياق الاجتماعي للقضاء الدستوري في اليمن، تطرق خلالها الى المحددات الثقافية والسياسية والاجتماعية التي أحاطت بنشأة القضاء الدستوري وتطوره.

وقال غانم إن " استنبات القضاء الدستوري وتطوره من دائرة دستورية ملحقة بالمحكمة العليا إلى محكمة دستورية متكاملة ومستقلة عبرت عنها مسودة الدستور 2014 ".

وأوضح أن هذا التطور " لا ينفصل عن ظهور الفضاء العام وتطوره، بين عام 1990 حتى 2010، وصولا إلى الانتفاضة الثورية وما تلاها من حوار سياسي 2011 حتى 2014، كما لا ينفصل تطور القضاء الدستوري عن تغير الثقافة السياسية، التي ظلت متارجحة بين التقليدية والحداثة".

 وأردف " شكلت الانتفاضة الثورية نقطة تحول في الوعي السياسي والفاعلية السياسية للفئات الاجتماعية الحديثة، التي كانت الاكثر ارتباطا بالتعليم واستفادة من عملية التحديث والتنمية، ومنها الشباب والمرأة والموظفين وغيرهم من الفئات الاجتماعية المتوسطة".

وقال غانم إن تضمين مسودة الدستور تأسيس محكمة دستورية مستقلة جاء استجابة لاحتياجات هذه الفئات الاجتماعية والسياسية..

وفي زاوية أخرى ناقش الدكتور نبيل عبد الواسع السبئي الاستاذ الجامعي المختص في الاصلاحات القضائية "آليات الرقابة القضائية على دستورية القوانين" .

واعتبر السبئي أن" القضاء الدستوري من بين الخصائص الأساسية لدولة القانون ولا يمكن تصور دولة حديثة دون ضمانات علوية الدستور وسموه،".

وتركزت مداخلته في محورين؛ الأول عام تعلق بأنواع الرقابة الدستورية من حيث الطبيعة (الرقابة السياسة، الرقابة القضائية)، من حيث الكيفية (رقابة الإلغاء، رقابة الامتناع).

أما المحور الثاني فكان متعلقاً بالرقابة القضائية في الدستور اليمني التي نصت عليها المادة 153 من الدستور النافذ التي حددت النصوص القانونية التي تكون محل للرقابة والطعن (القوانين، اللوائح -التنفيذية والتنظيمية ولوائح الضبط، القرارات التنظيمية والفردية)، وكذلك آليات الطعن (الدعوى الأصلية المبتدئة والدفع بعدم الدستورية).

من جانبه تناول الدكتور سيف الحيمي أستاذ القانون المساعد رئيس قسم الحقوق بجامعة المستقبل اختصاصات القضاء الدستوري في اليمن والقوانين التي نظمت بدورها أهم هذه الاختصاصات.

وشهدت الندوة نقاشات ومداخلات لباحثين وحقوقيين أسهمت في إثراء النقاش وتقديم العديد من الملاحظات.