الإثنين 22 أبريل ,2024 الساعة: 03:33 مساءً
متابعات
دعت منظمة سام للحقوق والحريات، السلطات الأمنية في محافظة مأرب إلى إخلاء سبيل المحتجزين تعسفا فوراً، والتوقف عن ممارسة الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري والتعذيب.
وقالت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إن السلطات الأمنية في مأرب مستمرة في ممارسة الاعتقالات التعسفية، والاحتجاز غير القانوني على نطاق واسع ضد المدنيين، كان آخرها اعتقال عبدالحكيم عمير بتاريخ 16 مارس 2024، إضافة إلى استمرار احتجاز يسرى شاطر، المعتقلة تعسفا منذ 2021، وحالات أخرى تعرضت للإخفاء القسري والتعذيب، معتبرةً أن هذا السلوك يشكل تهديداً خطيراً على حرية المواطنين وانتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان.
وفي دعوة المنظمة للسلطات الأمنية بمأرب إلى إخلاء سبيل المحتجزين تعسفا فوراً، أكدت على ضرورة ملاحقة المسؤولين الأمنيين، الضالعين في سوء المعاملة، قضائيا.
وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام إن "الحرب في اليمن وحالة الشك الأمني، لا تبرر مطلقا الاعتقال التعسفي والتعذيب الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في مأرب، ويجب على الأجهزة الأمنية مراجعة سياساتها بما ينسجم مع التزامها بتطبيق قواعد حقوق الإنسان والحماية المقررة، لها إلى جانب احترام حرية المدنيين، وبخلاف ذلك ستكون هذه السلطات عرضة للملاحقة القضائية.
وذكرت المنظمة أن تلك الممارسات لا زالت تشكل قلقا لدى الأهالي الذين لم يعرفوا مصير أبنائهم. وأشارت إلى أن البعض منهم يشكون من أن هذه الاعتقالات تتم في النقاط الأمنية لمجرد الشبهة، وكذا الاعتقال من المنازل لبعض النشطاء الذين عبروا عن رأيهم في قضايا خلافية دينية.
ووثقت منظمة سام للحقوق والحريات العديد من الاعتقالات التعسفية وحالات الإخفاء على يد السلطات الأمنية لمحافظة مأرب. قال حقوقيون إن هناك تعقيدات في متابعة المعتقلين بسبب هيمنة جهاز الأمن السياسي وتوليه عملية الاعتقالات التعسفية خارج إشراف السلطات القضائية والأمنية.
وذكرت المنظمة عدد من المعتقلين في مارب، منهم محمد عياش، وبسام الشيخ، ومبارك أحمد النشم، ويسرى شاطر، وطبيعة اعتقالهم.
وعبر المنظمة عن إدانتها البالغة للاعتقالات التعسفية، والاخفاء القسري، ولما حدث من اعتقالات بحق "عياش" و "مبارك النشم" و"يسرى قائد".
ودعت للإفراج عن المعتقل "بسام الشيخ" مؤكدة على أن السلطات في مأرب تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياته وحياة عشرات المعتقلين تعسفيًا، لا سيما في ظل ضبابية أوضاعهم داخل السجون المتواجدين بها وحرمان بعضهم من الزيارات العائلية.
وطالبت المنظمة السلطات في مأرب بضرورة الإفراج عن المعتقلين، مشددة على أهمية ضمان وقف كافة أشكال الملاحقة والتهديد ضد الأفراد وتمكينهم من التمتع بحقوقهم الأساسية التي كفلها لهم الدستور والقانون اليمني دون تهديد أو انتقاص.