الخميس 18 أبريل ,2024 الساعة: 09:05 صباحاً
هناك من يعتقد بأن فكرة استيراد القات بدلا من زراعته سيؤدي لاستنزاف ما تبقى من عملات أجنبية متاحة للبلد.. وانا اختلف مع هذا الرأي لأسباب عديدة، يمكن إيضاح أهمها على النحو الآتي:
استيراد القات بدلا من زراعته كمرحلة أولى لمنع تعاطية سيوفر عملات صعبة للدولة ويحسن في الوضع الاقتصادي والإنساني لليمنيين للأسباب التالية:
1) تستورد اليمن كميات هائلة من الأسمدة الضارة جدا بالأرض الزراعية وبصحة متعاطي القات وهذا أمر لا يخفى على أحد فقد صارت زراعة القات لا تتم إلا باستخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات.. وكل تلك المواد ليست صناعة وطنية بل يتم استيرادها من الخارج بالعملات الأجنبية وليس بالريال اليمني..
2) المرضى بسبب تعاطي القات حسب معطيات الأجهزة المختصة يبلغون أعدادا كبيرة ومعظمهم يصابون بأمراض مختلفة بسبب تعاطي القات ومنها أمراض خطيرة كالسرطانات ويؤدي ذلك لاستنزاف كميات كبيرة من العملات الأجنبية للعلاج في الخارج.
3) الكثير من منتجي القات أصبح لديهم عقارات واستثمارات في الخارج.. نظرا للأرباح العالية جدا والتي تعود عليهم بالثراء وبالتالي فإن ثراء منتجي القات أحد عوامل تسريب العملات الأجنبية من اليمن للخارج...
4) زراعة القات تتم على حساب مزروعات نقدية كانت تزرع باليمن وتصدر كميات كبيرة منها كالبن..
5) زراعة القات تؤدي لتصحر الأرض الزراعية بعد فترة من الزمن وبالتالي فإن اليمن تضطر لاستيراد الأغذية وأهمها القمح والأرز من العالم الخارجي بدلا من زراعته. وهذا يعني تسريب للعملات الأجنبية بالإضافة إلى التهديد للأمن الغذائي اليمني. فاليمن تزرع القات وتستورد كل متطلبات الحياة اليومية وبالأخص الغذائية من الخارج.
6) تصحر الأرض الزراعية ومزاحمة مزارعي القات لزراعة المحاصيل الزراعية الأخرى قد أدى إلى تدهور الزراعة والثروة الحيوانية والاعتماد على استيراد المواد الغذائية واللحوم من البلدان المجاورة بعد أن كانت اليمن تكتفي ذاتيا وتحقق فائضا للتصدير لبلدان مجاورة. وكل ذلك تسريب للعملات الأجنبية.
وهناك أسباب أخرى عديدة وبتحليل اقتصادي بسيط يمكن استخلاص أن استيراد القات من إثيوبيا إذا كان ذلك ضروريا بحكم موقع القات في النسيج الاجتماعي كثقافة مجتمعية بدلا من زراعته افيد لليمن واقتصاده. كما سيكون منع استيراده مسألة ليست أصعب من منع إنتاجه وتعاطيه.. أيضا من المؤكد بأن استبدال زراعة القات بزراعة البن والمحاصبل النقدية الأخرى سيرفد قطاع الصادرات اليمنية بعائدات كبيرة من العملات الأجنبية.