الثلاثاء 16 أبريل ,2024 الساعة: 09:20 صباحاً
متابعات
أكدت الحكومة المعترف بها، ان استعادة مؤسسات الدولة يشكل اولوية قصوى ومنتهى الهدف من اي جهود للوصول إلى تسوية سياسية دون تمييز او إقصاء، والتأسيس لمستقبل أكثر اشراقا لجميع اليمنيين.
وعبرت الحكومة في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن، الاثنين، عن انفتاحها وترحيبها بكافة المبادرات والمساعي الحميدة الهادفة إلى تحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المعترف بها وطنيا واقليميا ودوليا، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 الذي يمثل خارطة طريق لمعالجة الأزمة اليمنية.
وجددت الحكومة في البيان الذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبد الله السعدي، دعمها لكافة الجهود الاقليمية والدولية وجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الرامية إلى انهاء الصراع وإحلال السلام.
وقال البيان "إن السلام العادل والدائم كان وسيظل الهدف الرئيسي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، حيث يعد بناء السلام في اليمن ضرورة حتمية ومصلحة يمنية واقليمية ودولية على طريق استعادة مؤسسات الدولة الضامنة للحقوق والحريات والعدالة والمواطنة المتساوية التي ستجعل اليمن وشعبها أكثر امنا واستقرارا وحضورا في محيطه الاقليمي والدولي".
واضاف البيان ان الحكومة رحبت بإعلان الهدنة وابدت تجاوبا لتمديدها وتوسيع فوائدها الإنسانية لأبناء شعبنا في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، ورحبت كذلك بعدد من الاجراءات والترتيبات لبناء الثقة التي تقود إلى خارطة طريق مقترحة، تمهيدا لاستئناف عملية سياسية شاملة ومرحلة انتقالية نحو بناء السلام.
وأكد ان هذه الجهود سرعان ما تبددت، مشيراً الى انه وبعد ان اوشك على توقيع خارطة الطريق، قررت المليشيات الحوثية الإرهابية، كعادتها، الهروب من التزاماتها تجاه السلام وتقويض العملية السياسية بتصعيد مدمّر في البحر الأحمر بذريعة مساندة غزة.
ولفت البيان، الى ان المليشيات قامت بمضاعفة قيودها وانتهاكاتها الجسيمة وتصعيدها العسكري على مختلف الجبهات، على الرغم من وجود هدنه هشة لم تلتزم هذه المليشيات بتنفيذ بنودها.
واوضح البيان، ان المليشيات الحوثية الإرهابية تواصل انتهاكاتها وجرائمها البشعة بحق اليمنيين، منوهاً ان آخر تلك الجرائم الوحشية التي ارتكبتها هذه الميليشيات تفجير منازل المواطنين الأبرياء في مدينة رداع بمحافظة البيضاء وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها، والتي اسفرت عن قتل وجرح حوالي 35 مدنياً معظمهم من الأطفال والنساء، بما في ذلك قتل 9 افراد من اسرة واحدة.
وقال البيان "إن هذه الجريمة البشعة والمروعة في شهر رمضان المبارك ليست عملاً فردياً، بل هي حلقة من سلسلة طويلة من الجرائم الوحشية التي ترتكبها الميلشيات الإرهابية المدعومة من إيران، وتعد مثالاً واضحاً يكشف حقيقة هذه المليشيات التي تدعي زوراً مناصرتها للشعب الفلسطيني.
وجدد البيان ادانت الحكومة اليمنية جرائم الميليشيات الحوثية الإرهابية، وتأكدها ان هذه الجرائم والانتهاكات لن تسقط بالتقادم، وتجدد التزامها باستعادة مؤسسات الدولة وفرض الأمن والاستقرار والقضاء على هذه الممارسات الإرهابية بحق الشعب اليمني الصابر.
وقال البيان "ان استهداف المليشيات الحوثية الارهابية المتكرر لناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وازدياد وتيرة أعمال القرصنة البحرية، يعكس مدى استهتار هذه المليشيات وعدم اكتراثها بالتداعيات الكارثية لأي تسرب نفطي على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي في اليمن والدول المشاطئة".
ودعت الحكومة إلى تقديم الدعم اللازم وبشتى الطرق لمواجهة الآثار السلبية المحتملة الناجمة عن غرق السفينة روبيمار واهمية تضافر الجهود الاقليمية والدولية للتعامل مع هذه التحديات البيئية التي تهدد اليمن والمنطقة والحيلولة دون وقوع الكوارث وحوادث التلوث التي تمثل تهديد مباشر للبيئة البحرية في البحر الأحمر.
وأكدت إن ما تقوم به المليشيات الحوثية من تصعيد في البحر الأحمر يمثل خلطا للأوراق وهرباً من استحقاقات السلام وتنفيذا لأجندة النظام الإيراني ومخططاته في اليمن والمنطقة، وزعزعة الأمن، والاستقرار الاقليمي، والدولي.
كما جددت الحكومة تحذيرها من استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى المليشيات الحوثية الإرهابية، في انتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرارين 2216 و2140، ومخاطرها على اطالة أمد الصراع في اليمن ومفاقمة الأزمة الإنسانية.
ودعت الحكومة اليمنية، مجددا المجتمع الدولي الى دعمها في مواجهة هذه التحديات وإيجاد السبل الممكنة لمساعدتها في اعادة تصدير النفط لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها وواجباتها في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية.
واوضح البيان ان المليشيات الارهابية قامة في خطوة تصعيدية جديدة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المعلنة التي تشنها على الحكومة اليمنية والشعب اليمني، الشهر الماضي بإصدار صكّ عملة معدنية مزيفة وفرض تداولها بدلاً من العملة الرسمية في مناطق سيطرتها، في انتهاك ومخالفة صريحة لكل القوانين والأعراف المالية والمصرفية.
كما جددت التحذير من تبعات هذا التصعيد اللا مسؤول وما يترتب عليه من تعقيد وارباك في تعاملات المواطنين، والمؤسسات المالية، والمصرفية داخليا، وخارجيا، والذي يقود الى مزيد من الانقسام في الاقتصاد اليمني وتقويض سلامة القطاع المصرفي، ولا يخدم تحقيق السلام.
وجددت الحكومة التزامها بتعزيز التعاون ورفع مستوى الشراكة والتنسيق لتسهيل عمل كافة الوكالات والمنظمات الإنسانية والاغاثية العاملة في البلاد.. مشددة على أهمية نقل المقرات الرئيسية لوكالات ومنظمات الأمم المتحدة إلى العاصمة المؤقتة عدن، حتى لا تظل خاضعة لابتزاز وإرهاب الميليشيات الحوثية، وبما يضمن وصول المساعدات الى كافة المناطق اليمنية المحتاجة دون تمييز.
كما أكدت على أهمية مصارفة أموال الدعم الإنساني عبر البنك المركزي اليمني حيث ستسهم مثل هذه الخطوة بشكل كبير في إسناد جهود إنعاش الاقتصاد الوطني والحفاظ على قيمة العملة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
واختتام البيان بالقول "إن الصورة القاتمة للوضع الإنساني الراهن يحتاج لمضاعفة أوجه الدعم من قبل المجتمع الدولي للتخفيف من المعاناة الإنسانية ومواجهة الازمات في مختلف الجوانب. وفي هذا الصدد، تتطلع حكومة بلادي الى المبادرة بعقد مؤتمر المانحين لحشد التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2024، ودعت الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المانحة للتبرع بسخاء لدعم هذه الخطة بالشكل الذي يفي بحجم الاحتياجات الإنسانية القائمة، وتدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإبقاء الوضع الإنساني في اليمن على قائمة أولوياته في ضوء تعدد الازمات الإنسانية حول العالم".